كشفت دراسة حديثة صادرة عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن الإمارات ضمن أقل خمس دول عالمياً في معدل الوفيات الناتجة عن السرطان، وذلك من بين 186 دولة.
وأكد رئيس جمعية الإمارات للأورام ومدير خدمات الأورام في مجموعة برجيل القابضة، البروفيسور حميد الشامسي، أن «هذا الإنجاز بمثابة شهادة عالمية على التقدم الكبير الذي حققته الدولة في مجال مكافحة وعلاج المرض».
وتضمن التقرير الذي نشرته الوكالة معدل الوفيات بحساب معدل موحد للعمر لتحديد عدد الوفيات مقارنة بعدد الإصابات.
وحدد البروفيسور الشامسي تسعة عوامل أسهمت بشكل كبير في خفض معدل الوفيات الناتجة عن السرطان بالدولة، يتمثل الأول في اهتمام الحكومة بنظام مكافحة السرطان، حيث جعلت نظام مكافحة السرطان أولوية قصوى ضمن الأجندة الوطنية، كما يعتبر خفض الوفيات من أهم المؤشرات الوطنية.
ويشمل هذا الاهتمام تطوير السياسات الصحية، وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمكافحة السرطان، إذ أسهم ذلك في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، كما تم تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم هذه السياسات، وضمان توفير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الصحية الطموحة.
وتابع: «من أهم العوامل أيضاً توفير أحدث المستشفيات والمعدات والتكنولوجيا، حيث تسعى دولة الإمارات باستمرار إلى توفير أحدث المستشفيات المجهزة بأحدث المعدات الطبية، كما لعبت الاستثمارات في البنية التحتية الصحية دوراً حيوياً في تحسين نتائج العلاج، وزيادة فرص الشفاء للمرضى».
وقال إن المستشفيات الإماراتية تقدم خدمات طبية تتماشى مع المعايير الدولية، ما يجعلها وجهة للمرضى الباحثين عن علاج عالي الجودة.
ويتمثل العامل الثالث في حرص الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية، للعمل في مستشفياتها ومراكزها الطبية، ما أسهم في نقل الخبرات والمعرفة المتقدمة إلى النظام الصحي الإماراتي، وساعد على تحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة، إذ يتمتع الأطباء العالميون بفرص للتطوير المهني والتعاون مع زملائهم الإماراتيين، ما يعزز من بيئة العمل التعاونية والمثمرة.
وتابع الشامسي أن العامل الرابع يتمثل في حرص الدولة على ابتعاث الأطباء الإماراتيين للتخصص في مجال السرطان والأورام في أعرق الجامعات الطبية في العالم.
وقال: «ساعدت هذه المبادرات في تكوين جيل من الأطباء المتخصصين الذين يمتلكون الخبرات العالمية اللازمة لمواجهة تحديات السرطان، حيث يعود هؤلاء الأطباء إلى بلادهم محملين بأحدث المعارف والتقنيات الطبية، ما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة».
وتضمن العامل الخامس توفير أحدث الأدوية وتسجيلها في أسرع وقت، حيث تعد دولة الإمارات من أسرع دول العالم في تسجيل الأدوية الحديثة لعلاج السرطان.
وشرح أن «هذا النهج يضمن توافر العلاجات الأكثر فعالية للمرضى في أقرب وقت ممكن، ما يسهم في تحسين معدلات الشفاء، وتقليل الوفيات»، وأكد أن النظام الصحي الإماراتي يتميز بالمرونة والكفاءة في اعتماد الأدوية الجديدة، ما يعكس التزام الدولة بتقديم أفضل الخدمات الطبية لمواطنيها.
وحسب الشامسي، يتمثل العامل السادس في سهولة الوصول إلى العلاج، حيث يتميز النظام الصحي في دولة الإمارات بسهولة الوصول إلى العلاج في جميع أنحاء الدولة، وهناك أكثر من 30 مركزاً حكومياً وخاصاً لعلاج السرطان، ما يضمن توزيعاً جغرافياً متوازناً للمرافق الطبية المتخصصة، ويقلل من الأعباء على المرضى، كما يتيح هذا الانتشار الواسع للمرضى الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، دون الحاجة إلى السفر مسافات طويلة.
ويتمثل العامل السابع في التأمين الصحي الشامل، حيث يوفر النظام الصحي في دولة الإمارات التأمين لجميع المواطنين والمقيمين، ما يضمن تغطية تكاليف العلاج، ويزيل الحواجز المالية التي قد تعيق الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
ويوفر التأمين الصحي الشامل حماية مالية للأسر، ويعزز من إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة.
وأضاف أن العامل الثامن يتمثل في دعم جمعيات مرضى السرطان، حيث توجد في دولة الإمارات العديد من الجمعيات التي تدعم مرضى السرطان مادياً ونفسياً.
وقال إن هذه الجمعيات تلعب دوراً مهماً في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وعائلاتهم، ما يساعد في تحسين جودة الحياة للمرضى.
وتقدم الجمعيات برامج توعية وتثقيف حول المرض وطرق الوقاية منه، ما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر والعلاج الفوري.
وتضمن العامل التاسع للعوامل المساهمة في خفض نسب الوفيات بسبب السرطان في الدولة، اعتماد برامج الكشف المبكر عن السرطان للمواطنين.
وشرح أن هذه البرامج أسهمت في اكتشاف الحالات في مراحلها المبكرة، ما زاد من فرص العلاج والشفاء، وقلل من معدلات الوفيات، وتشمل هذه البرامج حملات توعية وفحوصاً دورية تشجع المواطنين على إجراء الفحوص اللازمة بانتظام.
وأكد الشامسي أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً ناجحاً في مجال مكافحة السرطان.
وقال: «بفضل السياسات الحكيمة، والدعم الحكومي المستمر، والاستثمار في البنية التحتية الصحية والكوادر البشرية المتخصصة، ستظل الجهود مستمرة للحفاظ على هذا التقدم، وتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل، ما يجعل الإمارات في طليعة الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض».
وتابع أن الدور الفاعل لجمعية الإمارات للأورام، وغيرها من الجمعيات الصحية، يعزز من هذه النجاحات ويضمن استدامتها، ما يعود بالفائدة على المجتمع الإماراتي ككل.
وأفاد الشامسي بأن جمعية الإمارات للأورام لعبت دوراً محورياً في تطوير قطاع السرطان في الدولة، حيث تأسست بهدف تعزيز الوعي حول السرطان ودعم المرضى وأسرهم.
وأضاف: «تقوم الجمعية بتنظيم مؤتمرات وورش عمل لتدريب الأطباء والممرضين على أحدث التقنيات والعلاجات في مجال السرطان، كما تعمل الجمعية على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية لتغطية تكاليف العلاج».
وتمثل دور الجمعية في تعزيز الوعي والتثقيف حول السرطان من خلال حملات التوعية والبرامج التعليمية، التي تستهدف الجمهور العام والطلاب والموظفين في مختلف القطاعات، لنشر المعرفة حول أهمية الوقاية والكشف المبكر عن السرطان، فضلاً عن دعم المرضى وأسرهم من خلال توفير الدعم الشامل لهم عبر برامج متعددة، تشمل الاستشارات النفسية والجلسات العلاجية والدعم المالي.
وتسعى الجمعية إلى تحسين جودة حياة المرضى من خلال توفير الرعاية الشاملة التي تلبي احتياجاتهم الطبية والنفسية والاجتماعية.
وقد حرصت الجمعية أيضاً على التعاون مع المؤسسات الصحية في الدولة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وشمل هذا التعاون تبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في مجال السرطان.
. 9 عوامل أسهمت في خفض وفيات السرطان، أبرزها اهتمام الحكومة بنظام مكافحة المرض، وتوفير أحدث المستشفيات والمعدات والتكنولوجيا.