أفاد المصرف المركزي بأنه قام بمراجعة موضوعية تتعلق بإدراج بطاقة الائتمان في تقييم نسبة عبء الدين، وذلك خلال العام الماضي، مؤكداً أنه اكتشف بعد مراجعة وثائق بعض البنوك مجموعة من الممارسات السيئة، أدت إلى نتائج سيئة على المستهلكين.
جاء ذلك في تقرير المصرف المركزي السنوي عن عام 2023 الذي نشره أخيراً، وجاء فيه بالتفصيل أنه «في عام 2023 خضع العديد من المؤسسات المالية المرخصة لتحليل تقييم نسبة عبء الدين للمستهلكين، وحساب القدرة على تحمل تكاليف بطاقات الائتمان لعملاء التجزئة».
وأضاف: «شملت المراجعة اجتماعات مكثفة مع المؤسسات المالية المرخصة، إضافة إلى مراجعة وثائق سياساتهم التي أفضت إلى اكتشاف مجموعة من الممارسات السيئة في ما يتعلق بأنظمة المصرف المركزي، ما أدى بدوره إلى نتائج سيئة انعكست على المستهلكين».
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، لـ«الإمارات اليوم»، إن «بعض البنوك يتجاهل احتساب بطاقات الائتمان غير المستخدمة عند منح تمويلات، سواء أكانت قرضاً شخصياً أم تمويلاً عقارياً، ثم يحدث أن يستخدمها العميل لاحقاً، وبالتالي تصبح أعباءه تفوق قدرته الائتمانية، وتنعكس سلباً على الإدارة المالية السليمة وضمان الالتزام بالسداد».
وأضاف أن «البعض الآخر يحتسب نسبة 5% فقط من الحد الائتماني للبطاقة، باعتبار أنها نسبة الحد الأدنى للسداد المطلوبة، وهذه هي النسبة التي تم العمل بها بعد توجيهات المصرف المركزي، حتى لا تكون التزامات العميل تفوق نسبة 50%، المحددة من قبل أنظمة المركزي كعبء للدين والاستقطاع الشهري من الراتب».
وتابع نصر: «لذا كان من المهم أن يتم وضع معايير موحدة تسترشد بها البنوك في ما يخص احتساب بطاقات الائتمان من عبء الدين الكلي، عند منح العميل أي تمويلات، وذلك ضماناً لعدم تخطي نسبة 50% المشار إليها، وحتى لا يتحمل العملاء فوق طاقاتهم»، لافتاً إلى أن الإشكالية تحدث عند وجود بطاقات ائتمان غير مستخدمة أو رصيدها مكتمل، عند التقدم للبنك بطلب تمويل، سواء أكان شخصياً أم عقارياً أو حتى في حالة وجود بطاقة بها جزء من الرصيد، وهنا بعض البنوك يتساهل في إدراج المستحق منها ضمن أعباء العميل، والبعض الآخر يحتسب نسبة 5%، لافتاً إلى أنه لاحقاً تم توحيد نسبة الاحتساب لتصبح 5% من الحد الائتماني للبطاقة، سواء مستخدمة أم غير مستخدمة.
وبيّن أنه «يجب وفق أنظمة المصرف المركزي أن يتم احتساب كامل الالتزامات المترتبة على العميل، بحيث لا يتجاوز الاستقطاع الشهري نسبة 50% من الدخل المنتظم له، بما في ذلك بطاقات الائتمان، عند منح التمويل، ضماناً لنسبة عبء دين تتوافق مع الأنظمة المعمول بها، وتحسباً لأن يقوم العميل باستخدام كامل رصيد البطاقة أو جزء منه».