أفاد قانوني بأن هناك أشخاصاً صدر قرار بحجز مركباتهم لأسباب مرورية مثل مخالفات مستحقة للحجز، أو جنائية لارتباطها بقضية ما، يرتكبها خطأ يؤدي إلى بيع المركبة في المزاد العلني، وهو عدم مبادرتهم إلى استلام المركبة خلال المهلة الممنوحة بعد انتهاء فترة الحجز وهي ثلاثة أشهر، رغم إخطارهم من الجهات المختصة.
وقال المحامي بدر عبدالله خميس لـ”الإمارات اليوم” إن شخصاً أبدى انزعاجاً بالغاً وشكى من بيع مركبته التي كانت محجوزة في شبك الشرطة على ذمة قضية جزائية، لافتاً إلى أن هذا خطأ يرتكبه البعض بسبب عدم الوعي الكافي في القانون.
وأضاف إنه بحسب المواد الثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2105 في شأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي، فإن هناك لجنة تشكل بقرار من القائد العام لشرطة دبي تسمى لجنة التصرف في المركبات المحجوزة، يكون من ضمن إختصاصاتها وصلاحياتها معاينة المركبات المحجوزة وتثمينها والتحقق انها ليست مطلوبة لأية جهة أخرى، ثم بيعها بالمزاد العلني حال توافر الاشتراطات.
وأشار إلى أن السيارات التي تباع بالمزاد العلني هي تلك التي يتم حجزها من قبل الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية ويجب أن يمر ثلاثة أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري أو صدور الحكم القضائي المرتبط بحجزها، وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة، أي بعد انتهاء الفترة المقررة بحجزها.
وتابع أنه يتعين على الشرطة بعد انقضاء فترة الحجز إخطار مالك المركبة المحجوزة حتى يتوجه لاستلامها، أو إخطار الدائنين لإتخاذ الإجراءات اللازمة خلال 30 يوم من تاريخ الإخطار، الذي ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الإنتشار إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
وأوضح خميس أنه يحق لمالك المركبة التي بدأت إجراءات بيعها بالمزاد العلني استردادها قبل إتمام بيعها، وذلك بعد سداد النفقات والرسوم والغرامات المترتبة عليها وقت إستردادها.
ولفت إلى أن أثمان المركبات المحجوزة التي يتم بيعها بالمزاد العلني تودع في حساب خاص لدى دائرة المالية على سبيل الأمانة بأسماء مالكيها لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم على كل صاحب مركبة يتم حجزها أن يستلمها مباشرة بمجرد الإفراج عنها من الشرطة أو النيابة، وبالنسبة للشخص الذي تم بيع سيارته يمكنه استردادها قيمتها من حساب دائرة قبل مرور ثلاث سنوات، حتى لا يتضرر من بيعها أو إهدار ثمنها.