نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصادر، مساء اليوم الأحد، أن الكابينيت الأمني والسياسي سيصادق الليلة على شرعنة 4 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، بطلب من وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
ووفقا لذات المصدر، فإن الكابينيت سيصادق على فرض عقوبات ضد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وكذلك، بوقف تأشيرات الدخول للمسؤولين من السلطة الفلسطينية.
وكان قد طالب سموتريتش، في أواخر أيار، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الفلسطينية وذلك ردا على قرارات النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.
وجاءت طلبات سموتريتش على النحو التالي
1. عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستيطاني في “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية) للمصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية (استيطانية) في المستوطنات لتكون جاهزة للتقدم المهني، بما يشمل المنطقة E1.
2. المطالبة بالمصادقة على قرار في جلسة الكابينيت ، لإقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية. وبحسب قرارات إسبانيا والنرويج وإيرلندا فإنها تنوي الإعلان اليوم عن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وعليه أود إبلاغكم أنني وجهت مديرية الاستيطان بإعداد خطة استراتيجية لتخطيط ثلاث مستوطنات وأطالب بالمصادقة على هذا القرار.
3. سيعرض على الكابينيت، قرار آخر يهدف لإلغاء “المسار النرويجي” الذي أقره الكابينيت قبل بضعة أشهر، و”كانت النرويج أول من اعترف اليوم بالدولة الفلسطينية من جانب واحد”، ولا يمكنها أن “تكون شريكا في أي شيء يتعلق ‘بيهودا والسامرة‘ (الضفة الغربية)، وأنوي التوقف عن تحويل الأموال إليها والمطالبة بإعادة جميع الأموال المحولة”.
4. إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات من مسؤولين في السلطة الفلسطينية بشكل دائم لكل المعابر (الحواجز) وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم.
5. لا أعتزم أن أحول بعد الآن أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، ولا أعتزم تمديد التعويض للبنوك (الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية)، في نهاية الشهر المقبل.
تطبيق ما نص عليه “قانون إلغاء فك الارتباط” شمالي الضفة الغربية
أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في أيار/ مايو، بيانا مشتركا، مع رئيس مجلس الاستيطان في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، مفاده بدء إنفاذ ما نصّ عليه قانون إلغاء “فك الارتباط” من شمالي الضفة الغربية، الذي تم التصويت عليه وتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست ، في 21 آذار 2023.
ووجّه غالانت بتطبيق نص القانون على المستوطنات “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ويلغي قانون إلغاء فك الارتباط البنود المتعلقة بمنع دخول وتواجد المستوطنين إلى مناطق في شمال الضفة، والتي تم إخلاء أربع مستوطنات فيها، عام 2005، ويعني ذلك أن هذه المنطق ستصبح جزءا من المناطق C وسيتم إلغاء منع المستوطنين من الدخول والتواجد فيها.
ووفقا للبيان الصادر عن غالانت، فقد جرى اتخاذ القرار بعد مشاورات متواصلة بينه وبين رئيس مجلس الاستيطان وجهات في الجيش الإسرائيلي.
وقال غالانت في تصريح له: “بعد إقرار قانون إلغاء فك الارتباط في الكنيست وانتهاء العمل، تمكنا من استكمال الخطوة التاريخية، إن السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة”.
وأضاف: “سأواصل تطوير المستوطنات في يهودا والسامرة، لتعزيز العناصر الأمنية وأمن المواطنين، في الطرق والمستوطنات”.
وفي ذات السياق، تم التوقيع على أمر “منطقة عسكرية مغلقة” في شمالي الضفة الغربية، منعا لبدء المستوطنين بالوصول إلى المنطقة والاستيطان فيها، وذلك حتى الانتهاء من الإجراءات الأمنية لجيش الاحتلال في تأمين الاستيطان والمستوطنين.
وقال مصدر أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن “ذلك يتطلب استعدادات أمنية مختلفة كليا في هذه المنطقة، لبناء استيطان بغلاف جنين، هذه المنطقة المليئة بالإرهاب أكثر من أي منطقة أخرى بالضفة، ولا يمكن فعل ذلك من اليوم إلى الغد، الآن نبدأ للعمل على فحص كل العوامل والظروف الأمنية للاستيطان في هذه المنطقة، بما يشمل بناء نقاط ومواقع عسكرية أخرى لحماية المنطقة، اليوم لا يوجد نقاط عسكرية ولا يوجد قوات، سنحتاج لإحضار قوات كبيرة أخرى للمنطقة، هذا سيأخذ وقتا”.
وأضافت إذاعة الجيش أن التقديرات لدى الأجهزة الأمنة أن الأمر سيأخذ شهورا طويلة على الأقل حتى إتمام الاستعدادات الأمنية المطلوبة لإقامة المستوطنات من جديد في المنطقة.