استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 13.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 286.67 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 8.9% أو ما يعادل 23.5 مليار درهم مقارنة بنحو 263.14 مليار درهم في مارس 2020.
وزادت الودائع الادخارية في نهاية مارس الماضي على أساس شهري بنسبة 3% أو ما يعادل 8.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 278.37 مليار درهم في فبراير، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.1% مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 83.3% أو ما قيمته 238.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16.7% بما قيمته 47.92 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.056 تريليون درهم نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 15.02%، مقابل 918.9 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 138 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.09%، أو ما يعادل مليار درهم، مقارنة بنحو 1.05 تريليون درهم في فبراير السابق عليه، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 37.5 مليار درهم أو ما نسبته 3.7% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 757.78 مليار درهم بالعملة المحلية “الدرهم” بحصة تعادل 71.7%، ونحو 299.2 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 28.3%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعا من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس شهري بنسبة 2.8% أو ما يوازي 22.9 مليار درهم مقارنة بنحو 817.2 مليار درهم في فبراير السابق عليه، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 7.6% تعادل 59.2 مليار درهم مقارنة بنحو 780.9 مليار درهم في نهاية العام المنصرم.
وحازت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 57.5% أو ما قيمته 483 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42.5% بقيمة 357.1 مليار درهم