دعا معلمون في مدارس خاصة إلى إعادة النظر في برامج التدريب التي تنفذها المدارس سنوياً، لافتين إلى ضرورة تطويرها لتتناسب مع منظومة التعليم الحديثة، إضافة إلى توفير برامج تدريبية للمعلمين لتعميق وعيهم التربوي، وإكسابهم أساليب تدريس متطورة تتماشى مع التطور التكنولوجي الكبير الذي حدث خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدلاً من التركيز على التكليفات والأعباء الوظيفية.
من جانبها، دعت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي المعلمين إلى العمل على تطوير أنفسهم مهنياً من خلال المشاركة في أنشطة التطوير المهني والتقييم الذاتي الدوري لأدائهم، وتحديد أولويات التطوير المستمر، مشيرة إلى ضرورة أن يكون المعلم طموحاً في سعيه لتحقيق التميز لصالح طلبته والمجتمع المدرسي كله.
وتفصيلاً، أكد معلمون، يعملون في مدارس خاصة مختلفة المناهج، محمد علي، وريم بهاء، وكارولين عليان، وميرا سليمان، وسارة إيليا، ورامي يوسف، ضرورة رفع مستوى أداء المعلمين والعمل على زيادة قدراتهم على الإبداع، واستخدام الأساليب الحديثة، وتعزيز خبراتهم عبر إعادة النظر في برامج تدريبهم وتحديثها، والعمل على تحسين وتطوير القائم منها بشكل مستمر، ومواكبة التغيرات التي طرأت على تكنولوجيا التعليم، وتبني التقنيات الجديدة لتعزيز التعلم الفعال، وتجهيز المتعلمين بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم متغير باستمرار.
وأشاروا إلى ضرورة توفير المدارس الخاصة فرصاً للتعليم والتطوير المستمر للمهارات والتدريب على أساليب التدريس الحديثة، وطرق توظيف التكنولوجيا في أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة عالية، لمواكبة التطورات التقنية والتطبيقية في مجال التعليم، الأمر الذي ينعكس على جودة المخرجات في المراحل التعليمية كافة، مشيرين إلى أن مفهوم طرق التدريس تطور خلال السنوات العشر الأخيرة، من الأساليب التقليدية إلى الأساليب الذكية، وأصبح من الضروري تدريب المعلمين على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تدريس الطلبة.
وذكر المعلمون سامي جورج، وثامر حسان، ولمى جاد، وزينب عمار، أن المدارس لاتزال تنفذ برامج التدريب التقليدية، التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع، تشمل التدريب النظري الذي يعد من أقدم طرق التدريب، ويعتمد على المحاضرات والشرح النظري للمعلومات، والتدريب بالألعاب لتحفيز المتدربين وجعلهم أكثر تفاعلاً مع محتوى التدريب، إضافة إلى التدريب بالعمل على مشاريع مشتركة لتحسين مهارات العمل الجماعي.
وشددوا على ضرورة أن تركز برامج تدريب المعلمين على آليات التحول التقني في المجال التربوي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، وطرق تحديد وتخصيص خطط تعليمية ملائمة لكل طالب، وتحليل سلوك الطلبة وأنماط تعلمهم، وكيفية بناء مجتمع تفاعلي لكل فصل دراسي، والحصول على مصادر تعليمية ذات معلومات قيمة وموثوقة.
من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن التطوير المهني المستمر يغطي الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المدارس لتحسين مهاراتهم وفاعلية عملهم، وقالت إن التطوير يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والدورات التدريبية وبرامج تطوير الموظفين، مشيرة إلى أن الأبعاد المهمة للتطوير المهني تشمل التعاون والتغذية الراجعة في وقتها، والتحسين المستمر، وقياس مدى التأثير في نتائج الطلبة وتحصيلهم الدراسي.
واشترطت الدائرة أن توفر كل مدرسة لأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والهيئات الأخرى ما لا يقل عن 25 ساعة من ساعات التطوير المهني المقررة سنويّاً بشكل مجاني، على ألا تحتسب الساعات المخصصة لبرامج التدريب والتطوير المهني ضمن الأعباء التدريسية للمعلمين، مشيرة إلى أنها تتابع من خلال عمليات الترخيص والتفتيش والزيارات الرقابية التزام المدارس بهذا الشرط، وتطلب أدلة تثبت كيفية استخدام المدارس ساعات التطوير المهني.
وأكدت أنه يجب على المعلمين العمل على تطوير أنفسهم مهنياً من خلال التعاون مع المعلمين الآخرين، والمشاركة في أنشطة التطوير المهني والتقييم الذاتي وتحديد أولويات التطوير المستمر، مشيرة إلى أهمية أن يكون المعلم طموحاً في سعيه لتحقيق التميز لصالح طلبته والمجتمع المدرسي كله.