اتهم بيني غانتس الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي اليوم الخميس 13 يونيو 2024، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة انطلاقا من “حسابات سياسية خاصة” به.
وقال غانتس، في مقابلة مع هيئة البث العبرية، إن نتنياهو “يعرقل إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية انطلاقا من حسابات سياسية خاصة به، وليس ضمن إطار رؤية مصالح دولة إسرائيل”.
وأضاف أن نتنياهو “اتخذ عدة قرارات خلال الفترة الماضية لاعتبارات خاصة وسياسية”، دون أن يوضح ماهية هذه القرارات.
وتابع: “حاولت لعدة شهور أن أقوم بالتأثير داخل مجلس الحرب على قرارات لمصلحة دولة إسرائيل، لكن ذلك لم يفلح”.
والأحد الماضي، أعلن غانتس، زعيم حزب “معسكر الدولة” (12 نائبا من أصل 120 ب الكنيست )، استقالته من حكومة الطوارئ وزيرا في مجلس الحرب بدعوى أن نتنياهو يعرقل تحقيق النصر في حرب إسرائيل على غزة.
وتقول المعارضة في إسرائيل إن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب على غزة، لأنه يعلم أن “مستقبله السياسي” سينتهي مع توقف هذه الحرب التي أخفقت في تحقيق أهدافها، بل يمكن أن يذهب به الأمر إلى محاكمة على “قضايا فساد” سبق اتهامه بها.
في المقابلة ذاتها، قال غانتس إنه يُفضل إنهاء التصعيد مع “حزب الله” اللبناني في شمال إسرائيل بـ”الطرق الدبلوماسية”.
لكنه أضاف أن إسرائيل “لن يكون أمامها سوى الحرب” إن لم تنجح الطرق الدبلوماسية في إنهاء التصعيد.
والأحد الماضي، أعلن غانتس والوزير الآخر بحزبه غادي آيزنكوت استقالتهما من حكومة الطوارئ، بدعوى أن نتنياهو يمنع تل أبيب من التقدم نحو “نصر حقيقي” في جبهتي غزة والشمال. ودعا كلاهما إلى تحديد موعد متفق عليه لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وانضم غانتس وآيزنكوت إلى حكومة نتنياهو إثر اندلاع الحرب، وباتت تُسمى حكومة الطوارئ، وعلى إثرها جرى تشكيل مجلس حرب مصغر.
وانسحاب غانتس وآيزنكوت لا يعني تفكيك الحكومة، فحين انضما إليها كان نتنياهو مدعوما بالفعل من 64 نائبا، ما يخول حكومته الاستمرار في السلطة ما دامت تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل.
ويشير استطلاع للرأي أجرته القناة “12” الإسرائيلية الخاصة ونشرت نتائجه الاثنين الماضي، إلى أنه حال أجريت الانتخابات البرلمانية في الوقت الحالي سيكون “معسكر الدولة” هو الحزب الأكبر بـ22 مقعدا ثم حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو بـ19 مقعدا، فيما ستحصل المعارضة على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.