حددت وزارة المالية تاريخ 30 يونيو الجاري، كآخر موعد لقبول طلبات استرداد أرصدة بطاقات «الدرهم الإلكتروني» .
وأكدت في إفصاح نشرته، أمس، وحصلت عليه «الإمارات اليوم»، أنه «على المتعاملين التأكد من استرداد الرصيد المتبقي في بطاقات (الدرهم الإلكتروني) الخاصة بهم قبل التاريخ المذكور، من خلال تقديم الطلب على موقعها»، منوّهة بأنه يمكن استخدام خيارات الدفع العالمية لسداد رسوم الخدمات الحكومية المختلفة .
وأوضحت «المالية» أنه يمكن للمتعاملين استرداد رصيد بطاقات «الدرهم الإلكتروني»، الجيل الثاني بمختلف أنواعها، من خلال استلام بطاقة جديدة مسبقة الدفع تصدر من بنك أبوظبي الأول .
وحددت «المالية» خطوات التنفيذ كالتالي:
1- تسجيل الدخول على موقع الوزارة عن طريق الدخول بالهوية الرقمية وتقديم طلب الاسترداد مرفقاً به كل المستندات المطلوبة .
2- يقوم البنك بإصدار بطاقة جديدة للمتعامل ومن ثم يتم تحويل الرصيد المتبقي في بطاقة «الدرهم الإلكتروني» إلى البطاقة الجديدة بعد خصم رسوم قدرها 100 درهم لصالح البنك عن تقديم الخدمة وإصدار البطاقة الجديدة .
3- يقوم البنك بإرسال البطاقة الجديدة للمتعامل بواسطة شركات التوصيل المتعاقد معها لعنوانه المسجل لدى البنك .
4- يقوم المتعامل بتفعيل البطاقة الجديدة ليتسنى للبنك تحويل الرصيد إلى البطاقة الجديدة .
وحددت «المالية» متطلبات الاسترداد متمثلة في الدخول بالهوية الرقمية وصورة من بطاقة «الدرهم الإلكتروني»، ويشترط أن يكون انتهاء صلاحية البطاقة لا يزيد على خمس سنوات، وألا يقل الرصيد عن 100 درهم، إضافة إلى صورة عن جواز السفر، وبالنسبة للشركات، بطاقة الهوية وخطاب تفويض من الشركة وصورة من الرخصة التجارية. وبينت أن تنفيذ طلب الاسترداد يستغرق من 10 إلى 30 يوم عمل، حسب نوع البطاقة وبرسم قيمته 100 درهم .
يذكر أن وزارة المالية أطلقت في عام 2001، منظومة «الدرهم الإلكتروني» لتشكل منصة وطنية إماراتية، تسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار. وبعد أكثر من 21 عاماً من النجاح في استخدامها، أوقفت «المالية»، التعامل بمنظومة «الدرهم الإلكتروني» في سداد المدفوعات الحكومية، بتاريخ سبتمبر 2022 والتحوّل نحو طرق الدفع البديلة المتاحة في الدولة .