قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم، الثلاثاء،11 يونيو 2024 ، إن التجنيد في الجيش الإسرائيليّ، يجب أن يشمل “جميع طبقات الجمهور”، وذلك عقب ساعات من معارضته على استمرار تشريع قانون، يمدّد إعفاء الحريديين من التجنيد الإلزاميّ.
وكانت الهيئة العامّة للكنيست، قد صادقت ليل الإثنين – الثلاثاء، على استمرار تشريع قانون، يمدّد إعفاء الحريديين من التجنيد الإلزاميّ في الجيش الإسرائيليّ. وكان غالانت هو الوحيد من بين أعضاء ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو ، الذي صوّت ضد ذلك.
وجاءت تصريحات غالانت، خلال جولة أجراها، اليوم، التقى خلالها عناصر من “وحدة ’يهلوم’ التابعة لفرقة الهندسة القتالية، والتي تعمل في جميع جبهات القتال، فوق وتحت الأرض”، بحسب بيان صدر عن وزارته.
وذكر البيان أن غالانت “تلقى نظرة عامّة من كبير ضباط الهندسة، يوآف توركانسكي، وقائد الوحدة، بشأن أنشطة الوحدة في قطاع غزة ، لتحديد وتدمير مراكز الثقل الأساسية والإستراتيجية ل حماس ؛ مع تطوير قدرات تشغيليّة جديدة”.
وقال غالانت: “خلال هذه الحرب، كشف مقاتلو ’يهلوم’، وفجّروا عشرات الآلاف من الأمتار من الأنفاق في قطاع غزة وحده، وجلبوا الأسلحة من كافة القطاعات القتالية، وقاموا بدراستها”.
وأضاف أنّ “الناس هم ما يحفزنا، ويجب أن يأتي التجنيد من جميع طبقات الجمهور، ويجب على الجميع أن يلعبوا دورًا مركزيًّا في العمل، نحن نعتمد على قدرات المقاتلين، وعلى دعم أفراد الأسرة؛ لأنكم اليوم في الجيش وغدا سيتعيّن على أشقائكم التجنيد، مثلما كان أهاليكم (في الجيش) قبل ذلك، وهذا هو الواقع”.
وشدّد غالانت، بالقول: “نحن بحاجة إلى الجميع لحماية أنفسنا في هذا البلد، وسوف نجلب كل شخص ممكن، من جميع طبقات الجمهور… وسوف نقوم بتوظيفهم، وسنمنحهم فرصًا متساوية”.
وذكر أنه “بغضّ النظر عن المكان الذي أتيتم منه، أو ما فعله أهاليكم، أو أينما تسكنون، لديكم القدرة على الوصول إلى أي وحدة”، مشدّدا على أن “هناك المزيد من التحديات للمستقبل أيضًا، فاستعدوا؛ سنحتاج إليكم”.
وكان غالانت قد كتب في منشور عبر موقع “إكس”، عقب انتهاء التصويت، ليل الإثنين- الثلاثاء، أن “شعب إسرائيل يرغب في التوصل إلى اتفاقيات”، مشدّدا على ضرورة أن “يتمّ إجراء التغييرات الوطنية، بتوافق واسع النطاق”.
وشدّد غالانت على أنه “يجب ألّا نمارس سياسات على ظهور مقاتلي الجيش الإسرائيلي”.
كما كان غالانت قد شدّد سابقا على أن وزارته لن تدفع نحو سن قانون للتجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي دون موافقة جميع مركبات حكومة الطوارئ التي تضم بالإضافة إلى معسكر اليمين، بزعامة نتنياهو، تحالف “المعسكر الوطني”، برئاسة بيني غانتس .
وفي تعقيب على المصادقة، قالت كتلة “المعسكر الوطني” التي يترأسها الوزير في “كابينيت الحرب”، بيني غانتس: “لقد أثبت رئيس الحكومة، (بنيامين نتنياهو) والائتلاف الليلة، أنهم عادوا إلى 6.10 (إلى من قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر)”، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيل، ضدّ مساعي نتنياهو وحكومته لإضعاف جهاز القضاء، والتي سبقت الهجوم المباغت الذي شنّته حركة “حماس”.