أكد وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر، اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 ، أن المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة ، المقرر عقده غدا الثلاثاء، بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، يهدف إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف الوزير ناصر في مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ، أن المؤتمر يتمحور حول زيادة حجم المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة، وتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة، وتسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية، وزيادة مستوى فاعلية وكفاءة توزيع المساعدات.
ويُعقد المؤتمر بدعوة من العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، وعدد من قادة دول، ورؤساء حكومات، ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، بالإضافة إلى مشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، ووزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزير الدولة لشؤون الإغاثة، بجانب مشاركة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة ما يلزم من خطوات وأنشطة تحضيرية لمرحلة التعافي المبكر، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين جميع الجهات العاملة في مجال الاستجابة الطارئة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ولفت ناصر إلى أن انعقاد المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد، يأتي في وقت هام وحساس، بعد مرور ما يزيد عن 8 أشهر من الحرب الإسرائيلية التدميرية على قطاع غزة،و من المتوقع أن يشارك فيه ما يزيد عن 60 دولة بمستويات تمثيل متفاوتة، بالإضافة للعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية والإسلامية.
ونوه أن المشاركين سيتوزعون على ثلاث مجموعات عمل رئيسية تناقش موضوعات الاستجابة الطارئة والإغاثة من حيث الآليات وسبل تطوير العمل، وكذلك التعافي المبكر.
وتابع ناصر: سيتم توزيع خطة الإغاثة والتعافي المبكر التي أعدتها الحكومة الفلسطينية، والتي سبق اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية وأحيط بالعلم بها مجلس وزراء الخارجية العرب الذين طالبوا الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة بالمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.
وأضاف ناصر أن المرحلة الأولى من الخطة هي مرحلة الاستجابة الطارئة ، والمحدد لها 6 أشهر للتنفيذ وتركز على البعد الاجتماعي من الحماية وتوفير الإسكان إضافة الى برامج تتعلق بالصحة والتعليم والبنية التحتية وتكلفتها نحو مليار و 300 مليون دولار .
وأضاف، أن المرحلة الثانية من المتوقع أن يتم تنفيذها في مدة عام، وسوف تركز على الإغاثة الشاملة وتشتمل على قطاعات فرعية أخرى وتغطي القدس والضفة الغربية بجانب قطاع غزة، في حين تستهدف المرحلة الثالثة وهي مرحلة الانعاش المبكر القيام بتدخلات تساعد المؤسسات الإنتاجية والخدمية على الخروج من أزمتها واستعادة عمليات الإنتاج وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى ازالة الركام وتأهيل البنية التحتية المتضررة واستعادة خدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه.
ونوه إلى أن المؤتمر سيشهد جلسة عامة برئاسة العاهل الأردني عبد الله بن الحسين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس محمود عباس، والامين العام للأمم المتحدة.
وحول مخرجات المؤتمر المرتقبة، قال: من المتوقع أن يخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات حول آليات وسبل زيادة حجم المساعدات وتسريع دخولها وتوزيعها على سكان قطاع غزة، من خلال درجة عالية من التنسيق بين جميع الشركاء العاملين في مجال الإغاثة والاستجابة الطارئة في قطاع غزة بالإضافة للتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية ذات العلاقة.
وشدد وزير الدولة لشؤون الإغاثة على الدور البارز للمملكة الأردنية انطلاقا من مواقفها التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، إضافة إلى دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة، في ظل ظروف غاية في التعقيد.