قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، يدرس حل مجلس الحرب؛ إثر استقالة الوزيرين فيها بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وأضافت: “يدرس نتنياهو حل مجلس الحرب بعد استقالة غانتس”.
ومساء الأحد، اتهم غانتس وآيزنكوت، الشريكان بحزب “الوحدة الوطنية” (12 نائبا من أصل 120 ب الكنيست )، نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، مع دعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة “في أقرب وقت ممكن”.
كما اتهماه بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب المتواصلة على قطاع غزة ، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولا سيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى من القطاع.
ولا تمثل استقالة غانتس وآيزنكوت خطرا كبيرا على حكومة نتنياهو، فحزبهما لم يكن جزءا من ائتلافه الحاكم، الذي يحتفظ بالأغلبية البرلمانية بـ64 نائبا، أي بزيادة ثلاثة نواب عن الحد الأدنى.
لكن الاستقالة، ستترك مجلس الحرب، التي تم تشكيلها في 11 أكتوبر الماضي، دون تمثيل من أي حزب آخر غير “الليكود” (يمين) بزعامة نتنياهو.
وتألف مجلس الحرب من الأعضاء نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى مراقبين هم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وآيزنكوت وزعيم حزب “شاس” أرييه درعي.
وتمثل استقالة غانتس وآيزنكوت انفراجة لحزبي “القوة اليهودية”، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و”الصهيونية الدينية” بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وكثيرا ما أعرب الحزبان، وهما من اليمين المتطرف، عن عدم رضاهما عن كون قرارات الحرب بيد حكومة حرب لا تضم ممثلين عنهما.
وفي أكثر من مناسبة، دعا بن غفير وسموتريتش، وهما من أشد الداعمين لاستمرار الحرب على غزة، إلى الانضمام لمجلس الحرب أو على أقل تقدير حلها.
وبينما وصف سموتريتش الاستقالة بـ”خطوة غير مسؤولة”، سارع بن غفير إلى دعوة نتنياهو، عبر منصة “إكس” مساء الأحد، إلى ضمه لمجلس الحرب.
وقال بن غفير: “وجهت طلبا إلى رئيس الوزراء أطالب فيه بالانضمام إلى مجلس الحرب، حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة وتحقيق ردع حقيقي وتحقيق الأمن على حدود غزة وعلى حدود لبنان وإسرائيل ككل”.
وحتى الساعة 09: 15 من صباح الاثنين لم يعقب نتنياهو على طلب بن غفير.
وبخلاف بن غفير، الذي لم يخدم أصلا في الجيش، فإن غانتس هو وزير دفاع سابق ورئيس سابق للأركان، كمان أن آيزنكوت رئيس سابق للأركان.
وفي الحكومة الإسرائيلية ثلاثة أجسام لاتخاذ القرارات هي: مجلس الحرب، والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، والحكومة الموسعة.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين يرفضان إبرام اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهددا مرارا بالاستقالة وإسقاط الحكومة.
ويتمسك نتنياهو بالاستمرار في منصبه، ويرفض دعوات متصاعدة منذ أشهر لإجراء انتخابات مبكرة؛ بزعم أن من شأنها “شلّ الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.