قال متعاملون من حمَلة بطاقات الائتمان إن البنوك التي يتعاملون معها تقلّص كل عام المزايا المتفق عليها عند الحصول على البطاقة قبل سنوات، في وقت تستمر فيه في تقاضي الرسوم السنوية نفسها.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض هذه المزايا يتعلق بأميال سفر، أو صالات المطارات، أو الاسترجاع النقدي، وغيرها من مزايا تعد ضمن الحوافز الأساسية التي شجعتهم على تقديم طلب الحصول على البطاقة الائتمانية منذ البداية.
بدورهما، قال مصرفيان لـ«الإمارات اليوم»، إن المزايا المصاحبة لاستخدام بطاقات الائتمان تختلف من بنك إلى آخر ومن وقت إلى آخر في البنك نفسه، داعيين المتعاملين إلى التفريق بين البطاقة الائتمانية كمنتج مصرفي تفرض البنوك عليه رسوماً، وبين المزايا الإضافية على هذا المنتج والتي تخضع للتغير أو التقليص. وأوضحا أن الرسوم ترتبط ببنود محددة في العقد، مثل التأخر في سداد الدفعات أو السحب نقداً، أو تجاوز الحد الائتماني للبطاقة، أو الرسوم السنوية.
شكاوى متعاملين
وقال المتعامل «محمد.أ»: «اعتدت استخدام أميال الطيران التي يتم منحها للمتعامل عند إنفاق مبالغ محددة من بطاقة الائتمان شهرياً، وذلك على مدار السنوات الماضية، إلا أنه خلال العام الجاري تم تقليص هذه الميزة بصورة لافتة، وعندما اعترضت أبلغني البنك بأنها السياسة الجديدة للبنك تجاه المكافآت على بطاقات الائتمان».
بدوره، قال المتعامل «عبدالله.ع»: «خفّض البنك الذي أتعامل معه الاسترجاع النقدي الشهري على البطاقة الائتمانية إلى 2% بدلاً من 5% المتبعة في السنوات السابقة، وذلك دون إبلاغي».
وأضاف: «عندما استفسرت من البنك، أفادني الموظف بإرسال بريد إلكتروني بالتعديلات الجديدة منذ بداية العام»، لافتاً إلى أنه لم يتم تخفيض الرسوم السنوية مقابل تلك التعديلات، بل ازداد بعضها عند استخدام رصيد سالب، حتى وصلت الرسوم إلى 280 درهماً.
وفي السياق نفسه، عرض المتعامل «عمرو.ع» تجربته والتغييرات التي طرأت على المزايا الخاصة بالبطاقة الائتمانية قائلاً: «لاحظت أن الخصومات في مراكز التسوق، وعند الدفع ببطاقة الائتمان، ليست كالسابق، وشبه متوقفة، وذلك دون إبلاغي مسبقاً، إذ كنت أحصل على خصم تصل نسبته إلى 5% في بعض المنافذ، إلى جانب إمكانية التقسيط دون فائدة، لكنني فوجئت بأن البنك أوقف هذه المزايا دون أن يخفض أي رسوم على البطاقة».
وأشار إلى أن تسويق البطاقات الائتمانية يعتمد في الأساس على هذه المزايا، وهي أحد الأسباب التي شجعته على تقديم طلب للحصول عليها، إذ كثيراً ما كان يقسط المشتريات الكبيرة باستخدامها دون فوائد.
مزايا وعروض
وقال المصرفي تامر أبوبكر: «تختلف المزايا المصاحبة لاستخدام بطاقات الائتمان من بنك إلى آخر، ومن وقت إلى آخر في البنك نفسه، ومثال ذلك أميال السفر أو دخول الصالات المميزة في المطارات، أو الاسترجاع النقدي، أو تقسيط المشتريات، كونها ترتبط باتفاقيات مع الجهات المقابلة التي توفر هذه الخدمات، ولها مدة محددة».
وأضاف: «تبلغ البنوك عادة المتعامل بأن هذه المزايا لم تعد موجودة، خصوصاً إذا كان متفقاً عليها وقت الحصول على البطاقة، لكن على الجانب الآخر، فإن البنوك تقدم أحياناً عروضاً من جانبها، وهذه مرتبطة أيضاً بمواسم محددة وليست مستمرة، ولا يشترط عند انتهاء فترتها إبلاغ المتعامل، كونها عرضاً من البنك وليست أمراً متفقاً عليه».
الرسوم والمزايا
وفي السياق نفسه، قال المصرفي أحمد ناصر: «لا يجوز ربط الرسوم على البطاقة الائتمانية بالمزايا التي يوفرها البنك عند استخدامها في المدفوعات المختلفة، فهذه ميزات إضافية، لكن الرسوم ترتبط ببنود محددة في العقد مثل التأخر في سداد الدفعات أو السحب نقداً، أو تجاوز الحد الائتماني للبطاقة، أو الرسوم السنوية المتعارف عليها، بحسب نوع البطاقة». وأضاف: «على المتعامل أن يفرق بين البطاقة الائتمانية كمنتج مصرفي تفرض البنوك عليه رسوماً، وبين المزايا الإضافية على هذا المنتج والتي تخضع للتغيير أو التقليص من وقت إلى آخر، بحسب اتفاقيات البنوك مع الجهات الأخرى، أو حسب ما تراه إدارة البنك داخلياً».