عقبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت 8 يونيو 2024، على قرار الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال.
ورحبت الخارجية في بيان لها بالقرار، معتبرةً هذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح نحو مساءلة الاحتلال على جرائمه وتحقيق العدالة التي طال انتظارها.
وأكدت، أن غياب المساءلة الدولية لإسرائيل وإفلاتها المستمر من العقاب، شجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا، بما فيها الاستهداف الممنهج وواسع النطاق للأطفال، كما وفر لها البيئة المناسبة للتنكر لكافة القوانين والقرارات الدولية.
وشددت، على أن الوقت قد حان لتكاتف الجهود الدولية نحو توفير الحماية لأطفال فلسطين ووقف استهدافهم المتعمد من قبل الاحتلال، مشيرة إلى أن إعلاء صوت العدالة الدولية وإنهاء ازدواجية المعايير المقيتة في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال، وتحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتمكين أطفال فلسطين من العيش بأمن وسلام على أرضهم.
وطالبت الوزارة، الدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها ومراجعة علاقاتها مع سلطات الاحتلال، وربطها بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف حربها المدمرة على قطاع غزة ، واعتداءاتها هي والمستعمرين على المواطنين في الضفة بما فيها القدس، والارتقاء بمواقفها لمستوى الجرائم البشعة التي يتعرض لها المدنيون.
وجددت تأكيدها على مواصلة جهودها السياسية والقانونية لتقوية وتدعيم مسار العدالة الدولية من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لشعبنا وحمايته حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.