قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية الخميس 6 يونيو 2024 ، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك حذر من مغبة انهيار السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة جراء سياسات الحكومة الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة: “أرسل الشاباك تحذيرا استراتيجيا إلى القيادة السياسية ومؤسسة الأمن بأن عددا من الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة تجاه السلطة الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى انهيارها الاقتصادي”.
وأضافت: “وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعمل علنا ضد السلطة الفلسطينية، ومؤسسة الأمن تحذر الآن من انهيارها”.
وذكرت أن جهاز “الشاباك” حذر أيضا من أن هذه السياسة “قد تؤدي لتقوية حركة حماس في الضفة وتنفيذ سلسلة من الهجمات”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي (لم تسمه) قوله إنه “من وجهة نظر أمنية، يمكن أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى إحداث فوضى على الأرض وتقويض الاستقرار القائم حاليا، سواء الأمن أو انهيار النظام المدني”.
ولفت المصدر الأمني إلى أن “إسرائيل تتبع سياسة الأمر الواقع لإضعاف السلطة الفلسطينية من خلال عدم جلب العمال إلى إسرائيل، وخصم أموال السلطة الفلسطينية، وأكثر من ذلك”.
وقال: “الهدف هو انهيارها، الأمر الذي سيؤدي، إلى صعود حماس وحدوث سلسلة من العمليات، كما نرى الآن، وخاصة في شمال الضفة الغربية”.
وبحسب الصحيفة، فإنه “وفقا للتحذير الذي وجهه الشاباك إلى المستوى السياسي، فإن وقف تحويل عائدات الضرائب مع دفع إجراءات إضافية سيضع السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس الاقتصادي، وسيؤدي ذلك إلى عجز السلطة الفلسطينية عن سداد ديونها، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في رواتب موظفيها والخدمات المقدمة لمواطنيها”.
وأضافت: “الشاباك أشار إلى أنه في محاولة للتعامل مع الأزمة، قامت السلطة الفلسطينية بتخفيض آخر في الرواتب وأوقفت نقل الميزانيات إلى وزاراتها الحكومية، وكنتيجة مباشرة، تم تخفيض رواتب قوات الأمن الفلسطينية بشكل كبير”.
وبسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية بقرار من وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، فإن السلطة الفلسطينية تجد صعوبة كبيرة في دفع رواتب الموظفين.
وفي مايو/أيار الماضي صرفت السلطة الفلسطينية 50 بالمئة من رواتب شهر مارس/ آذار وأعلنت، الخميس، أنها لن تتمكن سوى من صرف 50 بالمئة من رواتب إبريل/ نيسان.
وتعاني السلطة الفلسطينية في الوقت ذاته من شح المساعدات العربية والدولية.