استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أبرز الإنجازات والجهود التي حققتها خلال عام 2023، ودورها في تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة، وتطوير بنية تحتية تشريعية متقدمة، وفق أفضل الممارسات العالمية، كما ناقشت اللجنة آخر مستجدات قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، في وقت كشفت فيه أنها بحثت إمكانية إقامة تنفيذ مشروع رقمي جديد لتحليل بيانات الأسواق، بهدف تعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع.
وأكد وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة، وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال عام 2023، ومن أبرزها دعم بناء منظومة متكاملة لحماية المستهلك، واطلعت على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار خلال العام الماضي، التي تضمنت تنفيذ فرق الوزارة أكثر من 96 ألفاً و200 جولة تفتيشية في الإمارات السبع، أسفرت عن 6645 مخالفة، بينما نفذت 34 ألفاً و67 جولة تفتيشية، أسفرت عن 1896 مخالفة خلال الربع الأول 2024.
واستقبلت الوزارة خلال عام 2023 نحو 3000 شكوى، وتلقت أكثر من 133 ألف طلب عبر خدمة الاستدعاء التي تتيح متابعة عمليات سحب السلع المعيبة أو الخطرة عن طريق المزود أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في الدولة أو في بلد المنشأ، أو أي دولة أخرى، والعمل على تنفيذ عمليات الاسترداد داخل الدولة، حماية لصحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم، وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مجموعة قرارات وسياسات يمكن إصدارها خلال المرحلة المُقبلة، ومنها: ضبط وتنظيم مراقبة التزام تجار التجزئة ومزودي السلع ومنافذ البيع بقواعد تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة، وتحديد آليات وضوابط التسعير بالوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، وإصدار مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، الرامية إلى تعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في أسواق الدولة.
كما بحثت اللجنة إمكانية إقامة تنفيذ مشروع رقمي جديد لتحليل بيانات الأسواق، بهدف تعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشفت أي مخالفات، واستقبال الشكاوى بصورة أكثر مرونة وسهولة، بما يضمن حماية حقوق المستهلك، والارتقاء بمنظومة الرقابة على الأسواق في الدولة اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات المتقدمة.