عقدت وزارة المالية جلسة تعريفية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2023 بشأن أملاك الاتحاد من أصول عقارية وغير عقارية وتنظيمها، فيما شارك في الجلسة 110 من موظفي 26 جهة حكومية اتحادية تعرّفوا إلى التفاصيل المتعلقة بهذا التشريع الذي يحدد الأصول العقارية الاتحادية، وآلية تسجيلها في سجل الأصول العقارية، والمسائل المتعلقة بإدارتها والتصرف فيها.
وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، مريم محمد الأميري: «يشكل المرسوم الاتحادي بشأن أملاك الاتحاد إضافة مهمة للجهود المستمرة في تطوير البيئة التشريعية في مجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية، ويدعم جهود الارتقاء بمكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، ويعزز تصنيفها الائتماني».
وأضافت: «تأتي الجلسة لتسلط الضوء على موضوعات عدة تهم جميع الجهات الاتحادية، خصوصاً ما يتعلق بتنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وتعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة».
وتابعت الأميري: «تنعكس السياسات المالية الفاعلة على مكانة أصول الاتحاد وتعظم قيمتها، من خلال إدارتها بأسلوب فعال ومستدام، وفق أفضل الممارسات العالمية».
وبحسب وزارة المالية، فقد بدأت الفعالية باستعراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2023 بشأن أملاك الاتحاد، تبعه بحث الأهمية الاستراتيجية للأصول، والتركيز على التطورات العالمية في مجال إدارة الأصول، وتم التطرق بعدها إلى متطلبات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2023 بشأن أملاك الاتحاد (السياسات المنظمة لأملاك الاتحاد العقارية)، والسياسات المنظمة لأملاك الاتحاد العقارية، والاسترداد، والبيع والشراء، وتحديث بيانات سجل الأصول العقارية.
كما تم بحث متطلبات تنفيذ المرسوم (السياسات المنظمة للإيجار في الحكومة الاتحادية) من ناحية سياسات التأجير والاستئجار، ونموذج العقد الموحّد، ولائحة أسعار التأجير، ولجنة تظلمات أملاك الاتحاد.
واختتمت الجلسة بالحديث عن الإنجازات والخطة التطويرية لإدارة الأصول الحكومية، تبعها فتح باب النقاش مع المشاركين للإجابة عن جميع التساؤلات المطروحة.
يذكر أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2023 بشأن أملاك الاتحاد، تطرق لمفهوم «تعظيم العائد على الأصول الحكومية»، من خلال التأجير والاستغلال الأمثل لها، مع توفير مرونة في تحديد احتياجات الجهات الحكومية الاتحادية، وتنظيمها بما يتواءم مع مهامها واختصاصاتها.
وبيّن أصول الحكومة الاتحادية وما تشمله من أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام، والأصول المشابهة لها، إضافة إلى المنقولات المخصصة لخدمة الأصول العقارية، وتنظيمه أملاك الاتحاد غير العقارية، ونظم الأملاك الخاصة للاتحاد غير المخصصة لخدمة مرفق عام. كما نظم الحقوق العينية التبعية المقررة لأي من أملاك الاتحاد، وتميّز بتحديد الأصول غير الملموسة كأملاك معترف بها للاتحاد.
ونظّم كذلك، الأحكام المتعلقة بأملاك الاتحاد الخاصة، من أملاك عقارية غير مخصصة لخدمة مرفق عام، وآلية اكتسابها واستغلالها والتصرف فيها، إضافة إلى تنظيمه للأحكام الخاصة بإدارة الأملاك العقارية الاتحادية، فضلاً عن تنظيم آلية إدارة أي من أملاك الاتحاد العقارية داخل الدولة وخارجها، وحدّد ضوابط استئجار العقارات الخاصة، ومتطلبات استعمال واستغلال أملاك الاتحاد، وضرورة مراعاة قواعد ونظم تخطيط المدن، والبناء في الإمارات المحلية التي تقع ضمن دائرتها هذه العقارات.
. المرسوم الاتحادي بشأن أملاك الاتحاد يدعم جهود الارتقاء بمكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.