خالفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ثلاثة مطوّرين عقاريين في دبي، بقيمة 500 ألف درهم للمخالفة الواحدة، وذلك لقيامهم بالترويج والتسويق لمشروعات عقارية دون استكمال إجراءات التسجيل، وفتح حساب ضمان للمشروعات التي يتم بيعها على الخريطة، وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي.
ويُعدُّ «حساب الضمان» هو الحساب المصرفي الخاص بالمشروعات العقارية التي تباع على الخريطة، الذي تُودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين، وذلك لضمان حقوق المستثمرين، وتنظيم عملية صرف المبالغ المودعة في حساب الضمان، لتشييد هذه المشروعات العقارية.
وقال مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، علي عبدالله آل علي: «تقوم إدارة الرقابة العقارية بالرقابة المستمرة على السوق العقاري في إمارة دبي، للتأكد من التزام جميع الشركات العقارية بالقوانين والتشريعات المنظمة لممارسة النشاط العقاري».
وأضاف: «ندعو جميع الشركات العقارية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات، وعدم مخالفتها تجنباً لاتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المخالفين، وبالتالي توفير بيئة عقارية آمنة لجميع المستثمرين، كما يجب على جميع المستثمرين التأكد من المشروعات التي تباع على الخريطة بأنها مرخصة ومسجلة في حساب الضمان، وذلك من خلال الدخول على تطبيق دائرة الأراضي والأملاك في دبي (دبي ريست)، وعدم دفع أي مبالغ خارج حساب ضمان المشروع».