في مشهد صُوّر خلال الشتاء في منطقة كاديكوي على الجانب الآسيوي من اسطنبول، اندفع كلب شارد نحو امرأة مسنّة وأسقطها أرضاً قبل أن يتدخل المارّة بشجاعة لإنقاذها. انتشر هذا المقطع بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، ما أثار قلقا كبيرا بشأن عدوانية الكلاب الشاردة.
وتصاعدت المخاوف بعد انتشار صور لعضّات بالغة تعرضت لها فتاة صغيرة في أنقرة، مما دفع جمعيات تسعى إلى “شوارع خالية من الكلاب” لإقناع الحكومة بسنّ مشروع قانون لمكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في كافة أنحاء تركيا، وهو مشروع أثار جدلاً واسعا.
تُقدّر الحكومة عدد الكلاب الشاردة بحوالي أربعة ملايين، بينما أشار وزير الزراعة في عام 2022 إلى أن العدد يصل إلى عشرة ملايين. وقد عبّر الرئيس رجب طيب أردوغان عن قلقه بشأن هذه القضية مؤخرًا.
وأوضح أردوغان أن تركيا تواجه مشكلة مع الكلاب الضالة، وهي مشكلة غير موجودة في الدول المتقدمة. وأشار إلى زيادة حالات داء الكلب، التي تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها “عالية الخطورة”، وحوادث المرور المرتبطة بالكلاب (3544 حادثة في السنوات الخمس الأخيرة)، بالإضافة إلى 55 حالة وفاة وأكثر من خمسة آلاف جريح.
يتضمن مشروع القانون الجديد، الذي وضعه حزب العدالة والتنمية الحاكم، القبض على الكلاب الشاردة وخَصيِها وزرع شرائح إلكترونية تحت جلدها. وإذا لم يتم تبنيها خلال 30 يوماً، يتم إعدامها بواسطة القتل الرحيم. وتعتبر النقطة الأخيرة هي الأكثر إثارة للجدل، حيث تستحضر “مأساة جزيرة الحظ السعيد” في عام 1910، عندما أسرت السلطات العثمانية 60 ألف كلب شارد في اسطنبول ونفتها إلى جزيرة صخرية جرداء حيث التهمت بعضها بعضًا.
يندد نشطاء حقوق الحيوان بهذه الإجراءات ويخشون من تكرار “مجزرة الكلاب” تحت غطاء القتل الرحيم. دعا نائب رئيس اتحاد حقوق الحيوان، الدكتور حيدر أوزكان، إلى اعتماد التعقيم كحل فعّال، مشيرًا إلى أن “لا توجد ملاجئ حيوانات في 1100 من 1394 بلدية في تركيا”.
ومن المتوقع تنظيم تظاهرة في اسطنبول يوم الأحد للاحتجاج على إجراءات القتل الرحيم في القانون الجديد والمطالبة بتطبيق برامج التعقيم لمنع تكاثر الحيوانات.
وينصّ القانون المعمول به منذ عام 2021 على إنشاء البلديات مواقع إيواء، ولكن دعاة حقوق الحيوان ينتقدون عدم توفر الموارد الكافية لتحقيق هذا الهدف.