تواجه الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى حصارا ماليا خانقا سيعرقل جهودها من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه دفع نسبة من رواتب الموظفين ، شبيهة بتلك التي تم دفعها الشهر الماضي ، والتي جاءت من خلال قرض بنكي.
وبحسب صحيفة القدس المحلية ، فإن ما يتوفر في خزينة الحكومة حتى الآن، هو منحة جزائرية تصل إلى ٥٢ مليون دولار، إضافة إلى دفعة ٢٥ مليون يورو ضمن دفعات مدرجة قبل عام، في إطار مساعدات من الاتحاد الأوروبي تصل إلى ٧٥ مليون يورو، سيتم صرف الدفعة الثانية منها، في مطلع الشهر الجاري، والثالثة والرابعة في شهري أيلول وكانون أول المقبلين.
وحسب المصادر فإن الجهود التي بُذلت لدى الأشقاء والأصدقاء، لم تفلح حتى الآن في توفير شبكة أمان مالية، تعّوض القرصنة الإسرائيلية المستمرة لأموال المقاصة.
غزة .jpeg” class=”img-fluid” src=”https://palsawa.com/uploads/images/2023/02/k4wlR.jpg” />
وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
ولم تجد محاولات رئيس الوزراء الجديد محمد مصطفى الذي أجرى زيارات إلى دول عربية وأوروبية، بالنفع، تجاه الحصول على منح مالية تساعد الحكومة في حل أزمتها القائمة.