أطلقت محاكم دبي، أمس، برنامج «تنفيذ+» الذي يمثل نقلة نوعية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية من خلال التكامل الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات، وذلك تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، وفي إطار التزامها بتطوير وتحسين الخدمات القضائية.
وأكدت محاكم دبي أنه من خلال «تنفيذ+»، تقوم محاكم دبي بمساعدة المتعامل في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، عبر توفير منظومة تتميز بالمرونة والتكامل والوضوح تستفيد منها كل الأطراف.
وقال مدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، خلال مؤتمر صحافي، إن البرنامج يأتي ضمن مبادرة رقمية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدل عالمياً والأسرع قضائياً.
وأضاف أن المحاكم أجرت دراسة مفصلة لتحديد التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ، واعتمدت «تنفيذ+»، وهي مجموعة من المبادرات التطويرية لمساعدة المتعاملين في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، بطريقة تتسم بالسلاسة والشفافية.
وذكر أن التنفيذ من أهم مراحل التقاضي، حيث إن الوصول إلى الحق لا يتم بحصول الشخص على الحكم فقط، وإنما من خلال تنفيذ الحكم، مشيراً إلى أنه من خلال كثير من الملاحظات اتضح وجود تأخير في عملية التنفيذ، ومن هنا بدأ العمل على مجموعة مبادرات تنضوي تحت هذا المشروع الذي شهد تعاوناً كبيراً من الدوائر كافة في إمارة دبي.
وأفاد السويدي بأن المرحلة الثانية من المشروع، ستشهد تعاوناً مع الجهات على المستوى الاتحادي في الإمارات الأخرى في الدولة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يحقق نقلة نوعية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام، خصوصاً أن تنفيذ الأحكام يحتاج للتواصل مع العديد من الجهات، لكن ذلك يصبح أسهل من خلال توظيف التكنولوجيا، والتعاون مع كل الدوائر الحكومية وشبه الحكومية وغيرها.
وأوضح أن هذا المشروع يعمل على اختصار الإجراءات والمدة الزمنية من أشهر عديدة إلى دقائق فقط، حيث إنه يضع بين يدي القاضي خاصية الولوج إلى جميع البيانات التي يحتاجها عن الشخص المُنفذ ضده، ومنها بياناته البنكية، والمبالغ المالية المتوفرة في حساباته البنكية، والبنوك التي يمتلك لديها حسابات بنكية، وأيضاً بيانات حول ما إذا كان هذا الشخص يمتلك عقارات أو سيارات أو غيرها. بدوره، قال رئيس محكمة التنفيذ في دبي، القاضي خالد المنصوري، إن برنامج «تنفيذ+» يعكس رؤية محاكم دبي لتكون محاكم رائدة ومتميزة عالمياً، حيث يأتي ضمن مجموعة من المبادرات والمشروعات المبتكرة والهادفة إلى تلبية حاجات المواطنين والمقيمين في دبي، وتطلعاتهم نحو المستقبل، وتسهم في توفير بيئة مبتكرة قادرة على تطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية، إلى جانب تقديم خدمات قضائية مبتكرة لكل فئات المتعاملين، مبنية على الجودة والكفاءة والفاعلية، فضلاً عن تحسين كفاءة عملية التنفيذ. وأضاف أن الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية تتضمن عدداً من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة لضمان حصول كل ذي حق على حقه، في أسرع وقت ممكن، وتعزيز ثقة المتقاضين بالنظام القضائي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز كفاءة وفاعلية إجراءات التنفيذ، ما يوفر على المتقاضين عناء الانتظار والمتابعة، ويعزز توفير بيئة عمل متكاملة رقمياً تدعم انسيابية العمليات والإجراءات في مختلف الوحدات التنظيمية. وأشار المنصوري إلى أنه من بين تلك المبادرات والمشروعات «ختم الصيغة التنفيذية الرقمي»، وهي مبادرة تعمل على تسهيل تنفيذ منطوق الأحكام، من خلال وضع الصيغة التنفيذية الرقمية على الأحكام، ما يمكّن طالب التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة، و«منصة إفصاح»، وهي منصة رقمية متكاملة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام عن أموال المنفذ ضده والحجز عليها مباشرة، ما يختصر وقت وخطوات الإجراءات، ويسهل عملية سداد المبالغ المستحقة. وأضاف أن المبادرات تتضمن أيضاً «التكامل مع خدمات وزارة الداخلية»، وهي مبادرة تهدف إلى ضمان تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والمنع من السفر والحجز على الممتلكات، من خلال التكامل مع برنامج وزارة الداخلية، بحيث يعكس أمر القاضي مباشرة في نظام الوزارة، فضلاً عن «تطوير الطلبات الرقمية»، المبادرة التي تعمل على تفعيل الإسناد التلقائي للطلبات وفق تسلسل الإجراءات لقاضي التنفيذ، وإصدار القرارات آلياً على الطلبات الإدارية وإسنادها للمختصين لتنفيذها.
5 محاور
يرتكز برنامج «تنفيذ+» على خمسة محاور رئيسة لتحقيق التحول الرقمي في عملية تنفيذ الأحكام، وهي: الكفاءة والرقمنة لتسهيل الإجراءات وتحسين استخدام الموارد، والسرعة والمرونة في إجراءات التنفيذ، والشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات والمسؤولين المشاركين، وتمكين التعاون مع الشركاء، وأخيراً ضمان الامتثال القانوني في سير إجراءات التنفيذ.