أحرزت دائرة القضاء في أبوظبي، إنجازاً نوعياً في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 33 يوماً لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية و32 يوماً في محاكم الاستئناف، خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الدائرة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والإسهام في تعزيز المكانة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.
وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، إن انخفاض متوسط فترات التقاضي خلال الربع الأول، يرجع إلى الرؤية الاستشرافية التي تنتهجها الدائرة وحرصها على استمرارية تحديث أنظمتها، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات في النظام القضائي، بما يدعم توجهات حكومة أبوظبي ويسهم في تعزيز مكانتها التنافسية. وأكد اهتمام دائرة القضاء بتطبيق أفضل المعايير العالمية التي تضمن سرعة التقاضي لتوفير تجربة رائدة ومتميزة في إنجاز المعاملات في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، ومواكبة المستجدات لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة. وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2024، انخفاض الشكاوى بنسبة 83.4%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما حققت منصة «استفسر» نسبة إنجاز للاستفسارات خلال ثلاثة أيام عمل بلغت 96%، وهو الأمر الذي يؤكد سلامة نهج الدائرة في التطوير والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.
وأنجزت الدائرة ما يزيد على 235 ألفاً و619 طلباً قضائياً عن بُعد، موزعة على 206 آلاف و832 طلباً أمام المحاكم، و28 ألفاً و787 طلباً أمام النيابات، إلى جانب عقد 137 ألفاً و949 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا المدنية، و16 ألفاً و570 جلسة مرئية في القضايا الجزائية، إضافة إلى قيد 4640 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بنسبة إنجاز 98%، و4495 دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية بنسبة إنجاز 99%، فضلاً عن قيد 758 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية وبنسبة إنجاز بلغت 99%. وأصدرت النيابة العامة في أبوظبي، 11 ألفاً و553 أمراً جزائياً، وبلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة العامة 53 ألفـاً و246 قضية، فيما أصدرت المحاكم الجزائية 35 ألفاً و704 أحكام جزائية. وفي ما يتعلق بخدمات الكاتب العدل والتوثيقات، فقد أظهر التقرير الإحصائي للربع الأول من 2024، إنجاز 20 ألفاً و810 معاملات للكاتب العدل، و14 ألفاً و724 معاملة توثيق، و1374 معاملة لإتمام عقود الزواج.