أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أن استثمارات مشروع “رأس الحكمة” على مدار سنوات تنفيذه لن تقل عن 150 مليار دولار بمعدل 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، منوها إلى أن المشروع سيستغرق سنوات طويلة مثله مثل أي منطقة عمرانية ضخمة تستغرق سنوات عدة حتى يتم تطويرها.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم مع عدد من المستثمرين الأجانب من 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة من بينهم 59 مستثمراً من الإمارات.
وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى أبرز عناصر صفقة رأس الحكمة والعوائد التي ستحصل عليها مصر وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المصري بوجه عام.
وأوضح مدبولي أن تطوير مدينة العلمين وإنشاء مدينة رأس الحكمة يأتي في إطار الحرص على تطوير الساحل الشمالي بوجه عام، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية والمقاصد السياحية في هذه المنطقة الواعدة.
وأشار إلى سعي مصر المستمر لدعم القطاع الخاص بما يسهم في رفع معدلات النمو خلال الأعوام القادمة منوها إلى تطلعها لزيادة نسبة مساهمته إلى 50% خلال العام المقبل و65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت مدبولي إلى أن قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، تحظى باهتمام كبير ودعم من جانب الدولة، خلال الفترة القادمة وذلك بالنظر لدورها المهم في قيادة الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفاته.