قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، خالد القبيسي: إن «دائرة الطاقة وبالتنسيق مع دائرة المالية في أبوظبي، اعتمدت عقداً موحّداً لتوفير الطاقة في المباني الحكومية على مستوى الإمارة»، كاشفاً عن توقيع اتفاقية شراكة باستخدام العقد الموحد، للمرة الأولى مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وأضاف في تصريحات على هامش فعاليات الدورة الرابعة من «قمة تكنولوجيا إعادة تأهيل المباني» التي اختتمت فعالياتها، أمس، بحضور أكثر من 350 من كبار صنّاع القرار في مجال الاستدامة: «من شأن وجود عقد موحد، تسريع عملية تنفيذ إعادة تأهيل المباني الحكومية في وقت أقل واختصار الإجراءات»، مؤكداً أنه «تم إطلاق برنامج متكامل، لخفض وترشيد الاستهلاك في جميع المباني الحكومية بأبوظبي».
وتابع القبيسي: «تتمثل استراتيجية أبوظبي لترشيد الاستهلاك في نشر الوعي بأنماط استهلاك الطاقة، لتصبح أكثر كفاءة، وتأسيس سوق لكفاءة استخدام الطاقة عن طريق تغيير أنظمة التشغيل في المكيفات على سبيل المثال، أو تصليح المحركات، وعمل أنظمة تحكم بدرجة الحرارة»، لافتاً إلى أن الخفض المستهدف في استهلاك الكهرباء والماء، كما هو محدد في الاستراتيجية بنسبة 20 إلى 30% سنوياً.
وقال: «بعض البرامج خفضت النسبة إلى أكثر من المستهدف، وحالياً تتم إعادة تأهيل 30 مبنى حكومياً، على أن يتم التوسع في العدد على مدار السنوات المقبلة»، مبيناً أن إعادة تأهيل المباني تتم مجاناً، لكن المقابل المادي يأتي من الوفر الذي يتحقق من ذلك، وفق نموذج ربحي يضمن تحقيق أقصى استفادة من كل درهم.
وفي كلمة له خلال القمة، قال المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع كفاءة الطاقة لدى دائرة الطاقة – أبوظبي، المهندس أحمد الفلاسي: إن «استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد الطاقة 2030، تهدف إلى تقليص استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 22% و32% على التوالي بحلول عام 2030».
وتطرّق الفلاسي إلى الشراكة التي عقدتها الدائرة مع «شركة أبوظبي لخدمات الطاقة» منذ الدورة السابقة للقمة، لإعادة تأهيل 39 مبنى حكومياً، ما يثمر عن توفير «35 غيغاواط ساعي» من الكهرباء بحلول بداية عام 2025، مبيناً أن هذه الشراكة تتضمن إطار عمل موحّداً يحدد المهام والمسؤوليات لكل من الحكومة وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة.