أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء عن أحدث مبادراتها الداعمة للنمو الصناعي في الدولة، والموجهة إلى الشركات الصناعية وخدماتها في الإمارات الشمالية، والتي تتمثل في إطلاق «تعريفة مخفّضة» لاستهلاك الطاقة، لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.
جاء الإعلان بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، وفي إطار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».
وتعكس المبادرة التي تم إطلاقها على هامش أعمال الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي انتهت فعالياته في أبوظبي أول من أمس، التزام «الاتحاد للماء والكهرباء» بتزويد المتعاملين من الشركات الصناعية، بحلول الطاقة الأفضل ضمن فئتها، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال تعزيز نمو القطاع الصناعي في المناطق التي تغطيها خدمات الشركة في الإمارات الشمالية.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي: «يمثل القطاع الصناعي ركيزة رئيسة لاقتصاد الإمارات، حيث تشكل هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية في دعم الاقتصاد الوطني، وتطوير القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات إلى الإمارات الشمالية».
من جانبه، أكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، أن «الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية على مستوى الدولة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين».
وأوضح أن الإعلان عن التعريفة المخفضة الجديدة لاستهلاك الطاقة في الشركات الصناعية يتماشى مع مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تدعم المزايا التنافسية الصناعية للدولة أمام المستثمرين، لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل أداة إضافية من أدوات تمكين نمو القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز تنافسيته.
من جهته، قال وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندس شريف سليم العلماء، إن «هذه المبادرة تضطلع بدور بالغ الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي عبر تحقيق وفورات ملحوظة في التكاليف التشغيلية».
في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، المهندس يوسف أحمد آل علي، إن «إطلاق هذه المبادرة يؤكد التزام الشركة برسم ملامح مستقبل يضطلع فيه قطاع الطاقة بدور يتجاوز دعم نمو قطاعات الصناعة والتقنية، إلى أن يكون محركاً لهذا النمو»، مشيراً إلى أن الشراكة بين وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والبنية التحتية و«الاتحاد للماء والكهرباء» ستعزز فهم احتياجات المتعاملين بشكل أعمق، وتزويدهم بحلول تتجاوز توقعاتهم، والبقاء على اطلاع دائم على متطلبات السوق المتغيرة.
ويأتي إطلاق هيكلية الحوافز المعدلة على تسعيرة الخدمات، استكمالاً للمبادرة السابقة التي أطلقتها شركة الاتحاد للماء والكهرباء في عام 2018. وينضوي ذلك على تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء للمتعاملين من القطاع الصناعي الذين يصلون إلى حد استهلاك محدد.
وبموجب التعريفة المعدلة، أعلنت الشركة عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي، ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10 آلاف ميغاواط ساعة، مع تعريفة تبدأ من 32 فلساً لكل كيلوواط ساعة، وتصل إلى 26 فلساً لكل كيلوواط ساعة.
كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، يمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20% مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية.
كما تشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون كلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد. وإلى جانب القطاع الصناعي، ستشمل هيكلية التسعيرة المعدلة الجديدة قطاع التكنولوجيا، مثل مراكز بيانات التعافي من الكوارث «DRD’s».
وتوفر هذه المراكز مرافق احتياطية حيوية يمكن استخدامها لإعادة بناء واستعادة البنية التحتية التكنولوجية عند توقف مركز البيانات الرئيس للمؤسسة عن العمل.