أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، مبادرة «التحول 4.0» بهدف تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، بما يتماشى مع مشروع الـ«300 مليار».
وتهدف المبادرة الجديدة إلى تطوير مسار مسرع لدعم 100 شركة مصنعة ذات إمكانات واعدة في مسار التحول التكنولوجي، وتحويل مجموعة منها إلى منارات صناعية (شركات متقدمة تتبنى ممارسات الصناعة 4.0)، خلال الفترة الممتدة من ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة، وذلك تحت مظلة برنامج التحوّل التكنولوجي التابع للوزارة.
وكجزء من هذه المبادرة، وقّعت وزارة الصناعة مع كل من مصرف الإمارات للتنمية، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) مذكرة تفاهم تهدف إلى
دعم مسار التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، من خلال توفير الدعم الفني والتقني والحلول التمويلية المبتكرة. وشهد التوقيع وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي.
وقالت سارة بنت يوسف الأميري: «تحتل دولة الإمارات مكانة ريادية في توظيف التحول التكنولوجي لتمكين المصنّعين في تعزيز الإنتاجية والجاهزية التكنولوجية، وهي توفر بيئة حيوية متكاملة داعمة لتوسيع نطاق هذا التحوّل وتسريعه، بالاستفادة من مبادرات نوعية مثل (التحوّل 4.0). ويأتي إطلاق هذه المبادرة الطموحة لدعم الشركات المصنّعة، وتسهيل تبنّيها أحدث الأدوات والتطبيقات الرقمية، والإسهام في تقديم قيمة مضافة للقطاع الصناعي في الدولة، تعزز الإمكانات والفرص والكفاءة والقدرة التنافسية، بما يتماشى مع برنامج التحول التكنولوجي ومشروع الـ(300 مليار)».
وأضافت: «من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا داخل الدولة، نستثمر في مستقبل تندمج فيه التكنولوجيا المتقدمة والصناعة، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي في كل أرجاء الدولة».
وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات المصنعة في دولة الإمارات من خلال مسار مسرع، يشمل الدعم الفني والاستشاري والحلول التمويلية ليصبحوا قادة في تبني المبادرات التكنولوجية والتحول الرقمي. كما تدعم بشكل مباشر المصنعين في توسيع نطاق تحولاتهم التكنولوجية، وفي الوقت نفسه تبنّي ممارسات التصنيع المستدامة.