أسقط النواب الجورجيون الثلاثاء الفيتو الرئاسي ضد تشريع مثير للجدل بشأن “التأثير الخارجي”، وأقروا النص بصورة نهائية على الرغم من تحركات احتجاجية عدّة نظّمت ضدّه وتحذيرات غربية من أن النص الذي يعد نسخة من قانون قمعي روسي، يخرج مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها.
وتبنى نواب حزب “الحلم الجورجي” الحاكم الذين يشكّلون غالبية في البرلمان، التشريع بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل أربعة أصوات معارضة، مسقطين بذلك الفيتو الذي استخدمته الرئيسة المؤيدة للغرب سالوميه زورابيشفيلي ضد النص بعدما أقره البرلمان في 14 مايو.
وخرج نواب المعارضة بغالبيتهم من البرلمان خلال التصويت، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.
ويصنف القانون الذي أثار احتجاجات واسعة تواصلت لأسابيع، المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى خمس تمويلها على الأقل من الخارج على أنها “منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية”.
وتحذّر بروكسل من أن التشريع “غير متوافق” مع مساعي الجمهورية السوفيتية السابقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو توجّه مدرج في دستور البلاد ويحظى وفق استطلاعات للرأي، بتأييد أكثر من 80 بالمئة من السكان.
بعد إسقاط الفيتو الرئاسي وتبني التشريع نهائيا أعرب الاتحاد الأوروبي عن “أسفه البالغ” لهذا التطوّر، وقال مسؤول السياسة الخارجية للتكتل جوزيب بوريل إن بروكسل “تدرس كل الخيارات للرد على هذه التطوّرات”.
بدورها أدانت واشنطن تبني القانون الجديد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلاده تدين تبني القانون “المناهض للديموقراطية والذي لا يتوافق مع المعايير الأوروبية”.
وقالت النائبة المعارضة خاتيا ديكانويدزي لوكالة فرانس برس إن النتيجة كانت متوقعة، “الأمر لا يتعلق بالقانون، بل بالخيار الجيوسياسي لصالح روسيا. الآن ننتظر العقوبات من الولايات المتحدة وكذلك من الاتحاد الأوروبي”.
ولكن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قال إن فكرة العقوبات ليست “جدية”. وأضاف في مؤتمر صحافي بعد التصويت “لا يمكن لأحد أن يعاقب الشعب الجورجي، ولا يمكن لأحد أن يعاقب السلطات التي انتخبها الشعب الجورجي”.