قررت كندا مساء أمس الأحد زيادة عدد الطلبات التي سيتم معالجتها في إطار برنامج يهدف الى لم شمل فلسطينيين مع أقاربهم الكنديين من 1000 الى 5000.
وجاء هذا القرار بالتزامن مع إدلاء وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندي، مارك ميلّر، بشهادته أمام لجنة برلمانية حول الإجراءات التي تم اتخاذها منذ أشهر لنقل أشخاص عالقين في مناطق النزاع في قطاع غزة والسودان إلى برّ الأمان في كندا حيث لديهم أقارب.
ويتضمن البرنامج الخاص بقطاع غزة تأشيرات إقامة مؤقتة، بينما البرنامج الخاص بالسودان هو للإقامة الدائمة.
وعند إطلاقه أوائل العام الحالي البرنامجَ المتعلق بقطاع غزة، حدّد له ميلّر سقفاً قوامه 1.000 طلب يمكن ’’قبولها للمعالجة‘‘. ويعمل ميلّر حالياً على زيادة هذا السقف إلى خمسة أضعاف. ويمكن لكلّ طلب أن يشمل عدة أفراد من عائلة واحدة.
لكنّ البرنامج يتعرّض لانتقادات واسعة النطاق لعدم فعاليته، فقد اشتكى كنديون من أصل فلسطيني من رسائل غير متسقة ومطالب مرهقة تسببت في منع أقاربهم من مغادرة قطاع غزة قبل أن تغلق إسرائيل معبر رفح ، بوابة العبور الوحيدة من القطاع الفلسطيني إلى مصر.
وتقول وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة إنها لغاية 29 نيسان (أبريل) منحت 179 تأشيرة إقامة مؤقتة في إطار البرنامج الخاص بقطاع غزة، لكنها لا تعرف ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد وصلوا بالفعل إلى كندا.
وأوضح ميلّر اليوم في بيان صحفي أنّ كندا تواصل تزويد السلطات الإسرائيلية والمصرية بأسماء ’’الأشخاص الذين أتمّوا بنجاح فحصاً أولياً‘‘ من أجل ضمان خروجهم من قطاع غزة، حتى لو لم يكن باستطاعتهم حالياً مغادرة القطاع الفلسطيني المحاصَر.
’’على الرغم من أنه ليس ممكناً حالياً مغادرة قطاع غزة، إلّا أنّ الوضع قد يتغير في أيّ وقت‘‘، قال ميلّر.
’’ومع هذه الزيادة في الحدّ الأقصى (من الطلبات)، سنكون على استعداد لمساعدة المزيد من الأشخاص حسب تطور الوضع. وتظل أولويتنا الحفاظَ على العائلات معاً‘‘.