كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا المقتدمة الدكتور سلطان الجابر، عن تنفيذ 5 مبادرات جديدة، العام الجاري لدعم المنتج المحلي، وزيادة عدد المصانع في الدولة، وزيادة الصادرات للخارج، وخلق فرص وظيفية للاماراتيين في القطاع الخاص.
وأعلن الجابر، في كلمته بالنسخة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات”، عن تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات التصنيع المحلي لدعم تنافسية المنتج المحلي في الأسواق، بما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من 2000 منتج وبدء مشاريع واستثمارات صناعية جديدة، تقدر بقيمة 20 مليار درهم وتوفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي بالشراكة بين “مصرف الإمارات للتنمية” وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
كما اعلن الجابر عن خفض أسعار الكهرباء لتصبح اكثر تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وإطلاق برنامج “الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي” بتمويل قيمته 370 مليون درهم من “مصرف الإمارات للتنمية” لدعم الشركات الناشئة.
وشدد الجابر، على أنه من أهم التوجهات الاستراتيجية التي تركز عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، هي تطوير مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات التصنيع ليكون المحرك الأساسي للابتكار ورفع الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية والتنافسية في الدولة في المرحلة المقبلة.
ونوه الى وجود فرص متميزة للاستثمار في قطاعات جديدة بالدولة مثل صناعة الفضاء والطاقة النظيفة والمنتجات والمعدات الطبية والتي تشهد تناميا كبيرا في الطلب، محلياً وخارجيا، مع التركيز الدائم على تنفيذ رؤية القيادة بتطوير الكوادر البشرية الاماراتية ودعم جيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم، مشيرا إلى أن عدد الإماراتيين في الشركات المسجلة في “برنامج المحتوى الوطني” في القطاع الخاص وصل إلى 16 ألفا، منهم 7 آلاف توظفوا في عام 2023، بزيادة 80% عن عام 2022.
من جانبه اعلن مصرف الإمارات للتنمية عن التزامه بتخصيص تمويلات قيمتها 5 مليارات درهم خلال العام الجاري لتسريع نمو قطاع الصناعة في الدولة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية، بهدف المساهمة في إحراز تقدم كبير في تبني التقنيات الحديثة وتحفيز المرونة والتنويع الاقتصادي ويشمل هذا التمويل مليار درهم لدعم عمليات التمويل المشتركة مع المصارف التجارية من خلال برنامج ضمان التمويل والصفقات متعددة الأطراف.
وقال رئيس ادارة الاعمال المصرفية في مصرف الامارات للتنمية، شاكر زينل، في تصريحات صحفية ان المصرف يستهدف تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.5 الف شركة تعمل ضمن القطاعات الخمس ذات الأولوية وهي الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والأمن الغذائي بحلول العام 2026.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة “الاتحاد للماء والكهرباء”، المهندس يوسف أحمد آل علي، عن بدء التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض اسعار الكهرباء للمصانع في 4 امارات في الدولة وتتضمن المبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء للمتعاملين من القطاع الصناعي الذين يصلون إلى حد استهلاك محدد.
وأوضح، في تصريحات صحافية، أنه بموجب التعرفة المعدلة يتم وضع شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10 الاف ميجاواط ساعة شهريا بدلا من 50 الف ميجاواط شهريا حيث تبدا التعرفة من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة وتنخفض إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة مع تزايد الاستهلاك. كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة يمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20٪ مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية والإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة دون تكلفة إضافية على الأسعار ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
ولفت الى ان إطلاق هذه المبادرة يؤكد التزام الشركة برسم ملامح مستقبل يقوم فيه قطاع الطاقة بدور يتجاوز دعم نمو قطاعات الصناعة والتقنية إلى أن يكون محركاً لهذا النمو ودعم التقدم الاقتصادي في المناطق الشمالية وتصميم الخدمات وفقاً لمتطلبات نمو الاقتصاد الوطني.
واكد رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المضافة في ادنوك، صالح الهاشمي، ارتفاع قيمة حزمة الفرص التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي المحلي لشراء منتجات يمكن تصنيعها محليا لتصل قيمتها إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030، بهدف دعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، بعد الاعلان على هامش المنتدى عن تخصيص 20 مليار اضافية.
واوضح في تصريحات صحافية ان برنامج “أدنوك” الموسع لتعزيز المحتوى الوطني سيتضمن برنامجاً لتسريع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر استراتيجيات للمشتريات تهدف إلى تشجيع أصحاب هذه الشركات المحلية على ممارسة أعمالهم على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بأعمال “أدنوك”.
واشار الهاشمي الى انه تم الاعلان منذ عامين عن توفير 70 مليار درهم لشركات محلية وعالمية لتشجيع انشاء مصانع لها في الدولة وبدء انتاج بعض المنتجات التي توجد حاجة اليها في سلاسل امداد ادنوك وغيرها من الشركات وتم استخدام المبلغ بالكامل مما استدعى الاعلان اليوم عن 20 مليار اضافية في سلسلة امدادات ادنوك وهي متنوعة وتشمل مجالات متعددة مثل الالكترونيات وعمليات الحفر والامداد وغيرها.
ونوه الى أن (ادنوك) بدأت تتلقى الطلبات من الشركات بشان هذا المبلغ وان الشركة تقوم بتقديم المساعدات الازمة للمستثمرين لبدء الاستثمار والانتاج في الدولة.