عقد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، اجتماع طاولة مستديرة مع أعضاء «مجلس أعمال ميامي»، الذي أقيم في مقاطعة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، لتسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وكيفية الاستفادة منها في تأسيس أو ممارسة الأنشطة الاقتصادية، في وقت عقد فيه اجتماعات مع منظمات وشركات ومؤسسات مالية، وصناديق استثمارية أميركية.
وأكد وزير الاقتصاد قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وولاية فلوريدا، والتي تشهد نمواً مستمراً في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إذ بلغت قيمة صادرات فلوريدا إلى الإمارات نحو 6.3 مليارات دولار من 2019 إلى 2023، محققة نمواً بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار دولار في عام 2023، كما أسهم التعاون الاقتصادي بين الجانبين في توفير 14 ألفاً و500 فرصة عمل خلال العام الماضي.
وقال: «ننظر إلى مجتمع الأعمال الأميركي باعتباره شريكاً اقتصادياً مهماً لقطاع الأعمال في الدولة، ونحن على ثقة بأن مستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين ستشهد مزيداً من التقدم والازدهار، في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين الصديقين».
وتطرق المري إلى مجموعة من السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة التي أصدرتها الدولة، ودورها في تعزيز تنافسية مناخ الأعمال والاستثمار، وإرساء بنية تحتية تشريعية متميزة، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.
وعلى هامش الزيارة، التقى المري مع عمدة ميامي، ستيف ماينر، حيث أكد الطرفان دعم زيادة تبادل الوفود السياحية، وأعداد رحلات الطيران بينهما، والعمل على الترويج لأبرز المعالم السياحية لدى الجانبين.
وشهدت زيارة وزير الاقتصاد لولايتي نيويورك وفلوريدا، عدداً من اللقاءات مع ممثلين عن مجتمع الأعمال الأميركي، إذ عقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع منظمات وشركات ومؤسسات مالية، وصناديق استثمارية أميركية.
ودعا الشركات والمؤسسات المالية الأميركية، خلال هذه الاجتماعات، إلى الاستفادة من المميزات والممكنات التي يتميز بها الاقتصاد الإماراتي، وكذلك التسهيلات الضريبية المرنة والحوافز التي يحصل عليها رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، عند تأسيس الأنشطة والأعمال الاقتصادية المتنوعة في أسواق الدولة.