شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية “القاهرة” لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، بمشاركة خبراء من الدول العربية.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت إن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية يأتي لاستكمال دراسة مشروع “الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية”، بمشاركة خبراء مختصين من الوزارات والمؤسسات المعنية بالرقمنة في اجتماعات اللجنة.
وأشارت بخيت إلى أن إدارة الشؤن القانونية الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب تلقت ملاحظات من كل من ( دولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية”.
ولفتت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع على مدى يومين مواصلة مناقشة مشروع مواد الاتفاقية، للتوافق على صيغة مشروع الاتفاقية، وفي نهاية الاجتماع سيتم وضع التوصيات اللازمة، على أن يتم رفعها للمكتب التنفيذي للمجلس ومن ثم لمجلس وزراء العدل العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا وكذلك الى مجلس وزراء الداخلية العرب.