هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الاثنين 20 مايو 2024، المحكمة الجنائية الدولية، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تجاهلها وتصعيد الحرب على قطاع غزة .
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مدعي عام المحكمة كريم خان ، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة ” حماس “، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.
وأضاف خان، في بيان: “لدينا أدلة أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن “جرائم حرب” في فلسطين منها القتل العمد وتجويع المدنيين”.
وهدد سموتريتش المحكمة الدولية، ومرها في لاهاي بهولندا، قائلا عير منصة “إكس”، إن “مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية”، على حد زعمه.
فيما بن غفير فدعا، عبر “إكس”، كلا من نتنياهو وغالانت إلى “تجاهل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية”، بزعم أنه “معادٍ للسامية”، وشدد على ضرورة تصعيد الهجوم على “حماس”.
بينما أعلن وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، في بيان، أنه أمر فورا بتشكيل لجنة خاصة بهدف مواجهة تحرك المحكمة المرتقب ضد نتنياهو وغالانت.
وأضاف أن القرار الفاضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي هو اعتداء مباشر دون رادع على ضحايا 7 أكتوبر ومختطفينا الـ 128 في غزة”.
ووصف القرار بأنه “وصمة عار تاريخية سوف تذكر إلى الأبد”.
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: “لن تمنعنا أي قوة في العالم من إعادة جميع مختطفينا وانهيار نظام حماس”.
الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس وصف الحرب على غزة بأنها “الحرب الأكثر عدالة”.
وزعم في منشور على منصة “إكس”، “إن دولة إسرائيل تحارب بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي”.
وأضاف غانتس: “قبول قرار المدعي العام (خان)، سيكون جريمة تاريخية لا يمكن محوها”.
أما رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بينيت فقال في منشور على منصة “إكس”: “إن طلب المدعي العام يمثل لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي”.
وفيما اعتبر إن “من الأفضل عدم وجود المحكمة”، فإنه أضاف: “لقد حان الوقت لكي تقوم الدول المحترمة بوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية”.
ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: “أتوقع أن تدين الإدارة الأمريكية مذكرات الاعتقال، وأعتقد أنهم سيقفون خلفنا”.
ونقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم: “قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية “مشين ووقح ومنافق”.
وبدورها نقلت القناة 13 عن مصدر مقرب من نتنياهو، لم تسمه: “إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي”.
وفي وقت سابق الاثنين وقال المدعي المحكمة الجنائية الدولية العام إنهم تقدموا بطلبات لإصدار أوامر توقيف بحق 3 من قادة حماس، بمن فيهم إسماعيل هنية ، ويحيى السنوار، ومحمد ضيف، بتهمة بعض “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” المرتكبة في إسرائيل وقطاع غزة اعتبارًا من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأقل.
وتشمل هذه الاتهامات “الإبادة والقتل باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية”، و”احتجاز الرهائن باعتباره جريمة حرب”، و”الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية”، و”التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية”.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على رفح، وأعلن في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ مما تسببه بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.
وزاد إغلاق معبر رفح من معاناة سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء.