وصلت معنويات المستهلكين، وهي مقياس للتصورات الاقتصادية للأميركيين، إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر، وفقاً لمؤشر تتم مراقبته عن كثب من قبل جامعة ميشيغان. وحقق هذا الإجراء، أكبر انخفاض له منذ عام 2021، ما يعكس استمرار شدة التضخم على ميزانيات الأسر، وإثارة المخاوف من أن ارتفاع الأسعار والبطالة وأسعار الفائدة قد تتفاقم في الأشهر المقبلة.
وهذا التشاؤم يغيّر عادات الإنفاق لدى المستهلكين، فقد أعلنت شركات ماكدونالدز وهوم ديبوت وأندر آرمور وستاربكس، أخيراً، عن أرباح مخيبة للآمال، حيث قلل الناس من تناول الوجبات السريعة، وتجديد المطابخ والأحذية الرياضية ومشروبات بعد الظهر. واستقرت مبيعات التجزئة في أبريل، بعد ارتفاعات جيدة في فبراير ومارس. وفي الوقت نفسه، أعلنت وول مارت عن الربع الأول القوي هذا الأسبوع، مدفوعاً بالمتسوقين ذوي الدخل المرتفع، بحسب ما قال مسؤولون تنفيذيون.
وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسابيع الأخيرة، فإنها ارتفعت بشكل عام خلال العام، قبيل موسم الصيف المزدحم.
ويقول كبير الاقتصاديين في شركة «ال بي ال فايننشيال»، جيفري روتش: «على مدى العامين الماضيين، كان الاقتصاد مدفوعاً بإنفاق الأسر، والآن بدأ الناس يقولون: دعونا نخفض الإنفاق» ويضيف: «لقد بدأ الضغط الناجم عن التضخم أخيراً بالتأثير في الأسر ذات الدخل المرتفع».
وعلى الرغم من أن الاقتصاد لايزال قوياً بشكل مدهش، فقد تباطأ في الأشهر الأخيرة، حيث يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على التضخم. ويضيف أصحاب العمل عدداً أقل من الوظائف، وتباطأ نمو الأجور، ويحجم الأميركيون عن المشتريات الكبيرة، مثل المنازل والسيارات والغسالات.
وقد يلقي ذلك بظلاله على الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الخريف، ويضيف تعقيدات جديدة لحملة الرئيس جو بايدن، التي كافحت بالفعل، لإقناع الأميركيين بأن سياسات الرئيس أدت إلى تحسين حظوظهم المالية.
وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الأميركيين يفضلون الرئيس السابق دونالد ترامب على بايدن في القضايا الاقتصادية. وفي أبريل، قال نحو 36% من الأميركيين أن الاقتصاد هو القضية الرئيسة في البلاد، ارتفاعاً من 30% في فبراير ومارس، بحسب استطلاعات «غالوب». كما أشار المزيد من الناس إلى التضخم، وارتفاع كُلف المعيشة كمخاوف أكبر مما فعلوا في الشهر السابق.
وقد ضاعف البيت الأبيض رسالته الاقتصادية، حيث روّج للتقدم الذي أحرزه في ما يتعلق بالتضخم، لكنه أقر بأنه يجب عليه بذل المزيد من الجهد، لخفض كُلف الرعاية الصحية والإسكان، وكذلك خفض الضرائب على أسر الطبقة المتوسطة.
ويقول رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لبايدن، جاريد بيرنشتاين: «لاتزال العائلات تعاني الأسعار المرتفعة للغاية» مضيفاً: «لقد أحرزنا الكثير من التقدم في الاتجاه الصحيح، وسنواصل النضال من أجل خفض الكُلف للعائلات وجعل المليارديرات والشركات يدفعون نصيبهم العادل».
وتقول حملة ترامب، في بيان، إن الرئيس السابق «سيرفع مستوى جميع الأميركيين» من خلال خفض الضرائب، وزيادة الأجور. وقالت المتحدثة باسم الحملة، كارولين ليفيت: «لا يستطيع الشعب الأميركي تحمل أربع سنوات أخرى من اقتصاد بايدن». وكان الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، حاسماً في دفع النمو، وإبعاد البلاد عن الركود خلال هذه الفترة من ارتفاع التضخم في السنوات القليلة الماضية. الأميركيون الخارجون من جائحة فيروس «كورونا» على استعداد للإنفاق، ولديهم الوسائل اللازمة للقيام بذلك، بفضل المدخرات الإضافية، وأموال التحفيز، لكن مع نفاد هذه الحماية وبقاء الأسعار مرتفعة، بدأت الأسر في التراجع.
وقال روتش: «إننا ندخل في فترة ركود صيفية، والمستهلكون يريدون خطة واضحة لكيفية التعامل مع بعض هذه التحديات» مضيفاً: «أسعار الإيجارات تنخفض، لكنها لاتزال مرتفعة، وكُلفة الحياة اليومية لاتزال مرتفعة، ليس لأن السلطة التنفيذية لها علاقة كبيرة بها، لكن من المؤكد أنها تتحمل المسؤولية عن ذلك».
وعلى الرغم من تراجع التضخم في أبريل، فإن كُلفة الإسكان والطاقة استمرت في الارتفاع. وأصبحت أسعار الغاز على وجه الخصوص نقطة شائكة بالنسبة للناخبين. وارتفع متوسط السعر عند المضخة، نحو 3.61 دولارات للغالون الواحد، بأكثر من 50 سنتاً منذ بداية العام، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.
وفي حين أن هذا قد لا يضيف الكثير، خصوصاً في سياق الميزانية الشهرية، فإن أسعار الغاز ذات تأثير كبير على تصور الناس للاقتصاد. وتقول خبيرة استطلاعات الرأي الديمقراطية، سيليندا ليك: «يميل الناس إلى معرفة كُلفة الغاز، قطعة تلو الأخرى، ويفتقدونها بشدة عندما ترتفع أسعار الغاز قبل العطلة الصيفية مباشرة». وتضيف: «الناخبون متوترون بالفعل، ومحبطون، حتى عند وجود أخبار اقتصادية جيدة، فمن الصعب على الناس الشعور بالسعادة، ويتساءلون: حسناً، لماذا نبتهج؟».
وفي الأسابيع الأخيرة، ذكرت بعض أكبر الشركات في البلاد أنها تشعر بآثار التضخم. في «ستاربكس»، على سبيل المثال، يأتي العملاء بشكل أقل.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «ستاربكس»، لاكسمان ناراسيمهان، في مكالمة هاتفية حول الأرباح الشهر الماضي: «مازلنا نشعر بتأثير المستهلك الأكثر حذراً، أصبح العديد من العملاء أكثر دقة بشأن أين وكيف يختارون إنفاق أموالهم، خصوصاً مع إنفاق معظم مدخرات التحفيز».
في بيتسبرغ، تفكر المواطنة جيني شيمكوس مرتين في كل عملية شراء هذه الأيام، لقد توقفت عن تناول الطعام بالخارج، وكثيراً ما تقود سيارتها إلى أحياء أخرى، للحصول على وقود أرخص. عندما تعطلت مكنستها الكهربائية، أخيراً، أمضت ثلاثة أيام تحاول إصلاحها، لكن دون جدوى.
وتقول: «قبل خمس أو 10 سنوات، كنت سأقول: انسوا الأمر» وتضيف: «لقد اشتريت للتو مكنسة كهربائية جديدة، لكن الآن سأحاول القيام بأي شيء لتوفير بضعة دولارات».
حصلت شيمكوس، وهي أم عازبة تبلغ من العمر (40 عاماً)، على وظيفة منخفضة الأجر في متجر جيروسكوبي مملوك لعائلة، بعد فقدانها وظيفتها المربحة أثناء الوباء. لقد كسبت 38 ألف دولار العام الماضي، أقل بـ18 ألف دولار مما كانت عليه من قبل، وتقول إنها شاهدت آمالها في ملكية المنزل تتلاشى.
ولكن في حين أن الاقتصاد عادة ما يكون من بين أهم اعتباراتها في تقييم المرشحين للرئاسة، إلا أن شيمكوس تقول إنه ليس بالأهمية نفسها هذا العام. ستصوت لمصلحة بايدن مهما حدث، لأنه يدعم تشريعات حقوق الإجهاض.
وتقول: «بالطبع أنا قلقة بشأن الاقتصاد، خصوصاً أن ابني البالغ من العمر 15 عاماً سينتقل من مكان إلى آخر خلال بضع سنوات» وتتساءل «هل سيكون قادراً على شراء ما يحتاج إليه؟ هل يستطيع الحصول على شقته الخاصة؟ هل سيكون بإمكانه الحصول على وظيفة؟ لكنني الآن أدفع ذلك جانباً، للتركيز على القضية الأكبر، وهي حقوق الإنسان».
وتسلّط حملة بايدن الضوء على دعم الرئيس لحقوق الإجهاض على أمل استعادة النساء والديمقراطيين. وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذ البيت الأبيض أيضاً خطوات أخرى، مثل توسيع نطاق الإعفاء من القروض الطلابية، واقتراح إصلاح شامل لكيفية تصنيف الماريغوانا على المستوى الفيدرالي، لتحويل التركيز إلى القضايا الاجتماعية التي تُميّز الرئيس عن خصومه.
• تسلّط حملة بايدن الضوء على دعم الرئيس لحقوق الإجهاض على أمل استعادة النساء والديمقراطيين. وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذ البيت الأبيض أيضاً خطوات أخرى، مثل توسيع نطاق الإعفاء من القروض الطلابية، واقتراح إصلاح شامل لكيفية تصنيف الماريغوانا على المستوى الفيدرالي، لتحويل التركيز إلى القضايا الاجتماعية التي تُميّز الرئيس عن خصومه.
• تقول حملة ترامب، في بيان، إن الرئيس السابق «سيرفع مستوى جميع الأميركيين» من خلال خفض الضرائب، وزيادة الأجور، وتؤكد أن «الشعب الأميركي لا يستطيع تحمل أربع سنوات أخرى من اقتصاد بايدن».