يعرف ملك فرنسا لويس الـ14، بعبارته الشهيرة: «أنا الدولة»، وبالنظر إلى فرنسا اليوم، يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتبنى هذا المبدأ نفسه، فهو شخصية مهيبة مملوءة بالأفكار والوصفات حول الكيفية التي ينبغي لأوروبا أن تتفوق بها على بقية الأمم.
في الـ39 من عمره، أصبح ماكرون أصغر رئيس دولة فرنسية منذ الزعيم الفرنسي نابليون بونابرت، حيث شقّ طريقاً جريئاً إلى السلطة من خلال كونه وسطياً بقوة، ومؤيداً للأعمال التجارية بشكل لافت، وارتدى عباءة القيادة في أوروبا في حقبة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». لكن ينظر إليه عدد غير قليل من المراقبين على أنه رجل التناقضات – فهو يعتنق رأسمالية الدولة بينما يسعى أيضاً إلى تنفيذ نوع من الإصلاحات الاقتصادية التي دفعت متظاهري السترات الصفراء إلى إحراق السيارات في باريس.
لقد أعاد صياغة السياسة الفرنسية بالكامل وجعل الاشتراكيين والجمهوريين يبدون وكأن الزمن تجاوزهم، ولكن ليست لديه خلفية واضحة، ويريد أن يبني له إرثاً، لكن يجب عليه أولاً تحصين فرنسا ضد الشعبوية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، التي تكاد تقترب في كل انتخابات من الوصول إلى قصر الإليزيه.
ويعتقد ماكرون أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصبح قوة اقتصادية وعسكرية قادرة على الصمود في وجه قوة الولايات المتحدة والصين – أو مواجهة الانحدار على المدى الطويل. إن رؤيته لإعادة صياغة فرنسا وجعلها مركزاً مالياً تحتاج إلى التحقق من الواقع.
وتدرس شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إينيرجيز إدراج أسهمها الأولية إلى نيويورك، ويرجع ذلك جزئياً إلى ثقل السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في أوروبا. وتعتبر فرنسا موطناً للبنك الأكثر قيمة في الاتحاد الأوروبي، وهو بنك بي إن بي باريبا، إلا أنها تظل رغم ذلك دولة صغيرة نسبياً على مستوى العالم. لكن لايزال أمام ماكرون الكثير من العمل لحملهم على الاستثمار في مستقبل البلاد.