قال مصرفيان إن البنوك ترفض غلق الحسابات البنكية طالما وجدت أن الخصم المباشر لسداد أي التزامات لايزال فعالاً على الحساب نفسه. وأكدا أن المتعامل مطالب في هذه الحالة بنقل الخصم المباشر، في حال نقل حسابه إلى بنك آخر، أو إلغائه وتفعيل ذلك على نظام البنك السابق.
جاء ذلك تعقيباً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» من متعاملي بنوك رغبوا في غلق حساباتهم المصرفية بعد نقل رواتبهم إلى بنوك أخرى، إلا أن البنوك السابقة التي كانوا يتعاملون معها رفضت الإجراء، لوجود نظام «خصم مباشر» مفعّل لمصلحة بنك آخر، يتم بموجبه سداد أقساط تمويل أخرى، سواء كانت تمويلاً لمسكن أو سيارة.
وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي: «تم توفير نظام الخصم المباشر لتسهيل خصم الدفعات، ويظل فعالاً طالما لم يتم سداد كامل الأقساط، لذلك، إذا رغب المتعامل في نقل حسابه إلى بنك آخر، أو غلق الحساب القديم، فعليه أن يلغي (نظام الخصم المباشر)، أو ينقله إلى البنك الجديد، ومن ثم يباشر الإجراءات المعتادة لغلق الحساب».
وأضافت: «هناك جهات عدة انضمت إلى النظام المعمول به منذ عام 2012، والعديد من البنوك والجهات المرتبطة به استغنت به عن الشيكات، كونه الوسيلة الأسهل، والأكثر سرعة، فضلاً عن كونه مضموناً في تحصيل الالتزامات».
بدوره، قال المصرفي تامر أبوبكر، إن «نظام الخصم يعد التزاماً من المتعامل بالسماح للبنك صاحب التمويل بخصم أقساطه المستحقة مباشرة من بنك الحساب الذي يوجد فيه الراتب، وبالتالي، إذا نقل المتعامل حسابه إلى بنك آخر، أو رغب في غلق الحساب المصرفي لأي سبب، فسيتم رفض طلبه طالما وجد خصماً مباشراً لمصلحة أي جهة أخرى منضمة للنظام».
وأضاف: «المتعامل مطالب في حال أراد غلق الحساب، إما بنقل الخصم المباشر إلى البنك الجديد، أو إلغائه وإحضار ما يفيد عدم الحاجة إليه، مثل سداد ما عليه من التزامات».
وأكد أن «البنك لا يسمح بغلق الحساب إلا إذا ظهر على نظامه نقل الخصم المباشر أو إلغاؤه كلياً، وهنا فقط تتم الموافقة على الإغلاق».
يذكر أن المصرف المركزي أعلن نظام الإمارات للخصم المباشر في عام 2012، لتوفير منصة لمتعاملي البنوك لسداد المدفوعات تلقائياً، والوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك الخاصة بهم، أو إلى أي بنك أو مؤسسة مالية أخرى، إضافة إلى مزودي الخدمات والجهات الخارجية.
وتعد هذه الطريقة، وفقاً لـ«المركزي»، مريحة لسداد الدفعات، وهي مناسبة ومثالية للدفعات المنتظمة بمبالغ ثابتة أو متغيرة، مثل فواتير الخدمات، ودفعات التأمين، وسداد أقساط الرهن العقاري، أو القروض، والاشتراكات.
ويتم ضمان كفاءة وحوكمة هذا النظام من خلال الامتثال للمعايير المحلية والدولية ووثيقة قواعد المصرف المركزي.