أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن «إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي)، بلغ 173.6 مليار درهم، منذ تطبيقهما وحتى نهاية السنة المالية 2023».
وقال الخوري، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 159.57 مليار درهم منذ تطبيقها وحتى نهاية العام الماضي، فيما بلغت قيمة الإيرادات على مستوى الحكومة الاتحادية فقط، نحو 47.87 مليار درهم خلال الفترة نفسها».
وأضاف أن «إجمالي الإيرادات المحصلة عن الضريبة الانتقائية على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي)، بلغ 14.07 مليار درهم منذ تطبيقها وحتى نهاية السنة المالية 2023، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة على مستوى الحكومة الاتحادية خلال الفترة ذاتها نحو 5.2 مليارات درهم».
وأكد أن «القطاع المالي في دولة الإمارات نجح في تحقيق أداء استثنائي خلال السنوات الماضية»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر توازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي ضمن تقرير مؤشر الازدهار 2023.
وقال الخوري إن «وزارة المالية أسهمت بشكل فاعل في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً بمؤشر (استقرار الاقتصاد الوطني)، وفق أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحقيق التقدم في مجال الاستدامة المالية للدولة من خلال تسجيل ما نسبته 3.2% كنسبة زيادة في الإيرادات الحكومية خلال السنوات الـ10 الماضية، واستحداث مصادر جديدة للدخل مثل منظومة الضرائب، حيث بلغت نسبة مساهمة الضرائب في الدخل 78% لعام 2021، وما نسبته 53% لعام 2022».
وأشار إلى أنه في ما يتعلق بإعداد وإدارة الميزانية الحكومية واعتمادها من قبل لجنة الميزانية العامة للاتحاد، فقد تم اختيارها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كممارسة فضلى في إطار عمل إدارة الميزانية عالمياً، حيث أسهمت في زيادة الميزانية السنوية لعام 2024، والتي ستسهم في تنفيذ عدد من المشاريع الفريدة والنوعية على مستوى الدولة مثل المساهمة في رأس المال لمشروع سكة حديد الركاب والمشترك بين شركة عمان كممثل عن سلطنة عمان وشركة الاتحاد للقطارات كممثل عن دولة الإمارات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ مشروع التحول الرقمي لمنظومة الخدمات الحكومية، ودعم لجنة الإمارات العربية المتحدة للرياضة والاتحادات الرياضية في الدولة، وتنفيذ متطلبات وثيقة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، وتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، وغيرها.
وحول خطط الوزارة لإصدارات جديدة من السندات والصكوك في 2024، قال الخوري، إنه وفق الخطة المبدئية للعام الجاري، تم إصدار صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة خمسة مليارات درهم في الربع الأول من عام 2024.
وأوضح أنه بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والشراكة مع مصرف الإمارات المركزي، أشرفت وزارة المالية على عملية إصدار صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk) المقومة بالدرهم الإماراتي مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه الصكوك، كما تابعت عملية إدراج صكوك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في سوق ناسداك بإمارة دبي، والتي بلغ قيمتها 63.1 مليار درهم، وهو ما يجعلها ثالث أكبر مركز لإدراج الصكوك عالمياً، والتي أسهمت في تحقيق المركز الثالث عالمياً في مؤشر «الاقتصاد الإسلامي العالمي (GIEI)»، وتعزيز مكانة الدولة في حجم الأصول المدارة في سوق الإمارات.
وحول عدد الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، أشار الخوري إلى أن «الدولة وقعت 145 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل»، مشيراً إلى أن هناك اتفاقيات أخرى قيد التفاوض حالياً، ومن المتوقع الانتهاء من عدد منها والتوقيع عليها خلال العام الجاري.
وأكد أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، تتماشى مع الرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، في ترسيخ أسس اقتصاد المعرفة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والشاملة وتوفير البنية التحتية المتطورة وأفضل الفرص الاقتصادية وبيئة الأعمال المستقرة لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن إجمالي المصروفات التقديرية للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، يبلغ 64 مليار درهم، وإجمالي الإيرادات المتوقعة 65.7 مليار درهم، بفائض متوقع بنحو 1.7 مليار درهم، فيما بلغت تقديرات دورة الميزانية الاتحادية للسنوات (2024-2026) نحو 192 مليار درهم.