قال نادي الأسير الفلسطينيّ، الثلاثاء 14 مايو 2024، إن عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا (دون تهمة) في السجون الإسرائيليّة ارتفع إلى 25 أسيرة.
وأوضح النادي في بيان صحفي أن “من بين الأسيرات المعتقلات إداريا أربع صحفيات، ومحامية، بالإضافة إلى أمهات وزوجات شهداء وأسرى، وطالبات”.
وأضاف أن “المعتقلات الإداريات هن من بين 82 أسيرة يقبعن في سجن الدامون، (العدد لا يشمل جميع معتقلات غزة في المعسكرات جرّاء استمرار جريمة الإخفاء القسريّ بحقّهن)”.
وبين أن السلطات الإسرائيلية “أصدرت بعد 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ما يزيد عن 5900 أمر اعتقال إداريّ، وشملت كافة الفئات بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السّن”.
وأضاف: “عدا عن الفئة الأبرز من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى الصحفيين، والمحامين، والأطباء، والمعلمين، والطلبة، والمهندسين، والعمال، والحقوقين، والنشطاء.
وقال النادي إن “الاحتلال يواصل التّصعيد من عمليات الاعتقال الإداريّ، بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي 3424، ومؤخرًا اُستهدفت النساء بشكل متزايد مقارنة مع الفترات الأولى للعدوان”.
والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور، قابلة للتمديد.
يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد الحرب على غزة في السابع من أكتوبر بلغت نحو 8730، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.