أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضرورة التزام جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، بتسجيل المواطن حديث التعيين بها، في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ إصدار تصريح عمله، ودفع الاشتراكات الشهرية وفق التشريعات المنظمة لذلك، تجنباً للإجراءات والجزاءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق كل من يتخلف عن ذلك، فيما حذّرت الوزارة أصحاب المنشآت من سبعة أشكال من «التوطين الصوري»، منها تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، وعدم تجديد المستندات، وعدم انضمام المواطن للعمل أو الانقطاع، وإنهاء خدمة المواطن وإعادة تعيينه في الشركة نفسها.
وتفصيلاً، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات ومنشآت القطاع الخاص المشمولة بمستهدفات التوطين، إلى سرعة التسجيل لدى منصة «نافس» والحصول على مزايا البرامج التي توفرها المنصة للشركات، من خلال صفحة «المزايا المتوفرة للشركاء»، التي تتضمن البحث عن المواهب الوطنية ضمن منصة مركزية واحدة، وتحمّل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للشركات التي توظف مواطنين من خلال برنامج اشتراك، إضافة إلى رفع مهارات المواطنين بشهادات لتلبية متطلبات القطاع الخاص، لافتة إلى أنه بمجرد التحقّق من صحة بيانات الشركة ستبدأ تلقائياً في الحصول على المزايا الخاصة بها.
ودعت الوزارة، في كتيّب إرشادي على منصتها الإلكترونية الرسمية، شركات القطاع الخاص إلى أهمية الاطلاع على قانون تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، لتعزيز وعيها بأهم القوانين والتشريعات، وغيرها من اللوائح التنظيمية التي تضمن كفاءة سوق العمل في الدولة، قائلة: «إذا كان لدى الشركة 50 موظفاً فأكثر، يجب أن تسارع إلى رفع مستهدفات التوطين بنسبة 2% من الوظائف المهارية، وصولاً إلى نسبة 10% بحلول عام 2026، وهو ما يتطلب من الشركات تحقيق نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية بشكل نصف سنوي، بحيث تكون نسبة النمو الإجمالية بنهاية العام 2%، علماً بأنه يتم تحصيل إسهامات مالية شهرية عن كل موظف مواطن لم يتم تعيينه، وتزيد هذه الإسهامات الشهرية بمعدل 1000 درهم حتى عام 2026».
وأوضحت أن نجاح الشركات في تحقيق ثلاثة أضعاف مستهدف التوطين يؤهّلها للترقية إلى الفئة الأولى في نظام تصنيف المنشآت، والحصول على عضوية نادي شركاء التوطين، مؤكدة أهمية حرص أصحاب المنشآت على الالتزام بأنظمة التوطين، وتجنب الإشارة إلى السياسات الحكومية أو منافعها في إعلانات التوظيف، والابتعاد عن الإعلانات المضللة التي لا تمثل فرص عمل متاحة وحقيقية، أو في مستويات مهنية غير مهارية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام صاحب المنشأة بالأنظمة والقوانين، والابتعاد عن الوقوع في «التوطين الصوري» بأشكاله السبعة التي تشمل: تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، وعدم تجديد المستندات، وعدم انضمام المواطن للعمل، وعدم الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل بعد التعيين، وإنهاء خدمة المواطن وإعادة تعيينه في الشركة نفسها، وعدم الإبلاغ عن التغييرات التي تطرأ على شروط الانتفاع، وعدم التزام الشركة بتعيين المتدرّب بعد انتهاء فترة التدريب.
وتحدث الكتيّب الإرشادي عن نظام حماية الأجور، وأوضح إلزامية اشتراك كل المنشآت بالقطاع الخاص في نظام حماية الأجور عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزوّدة للخدمة، لتحويل أجور الموظفين عبر النظام لضمان احتساب الموظف ضمن نسب التوطين المقررة على الشركة، كما شدد على ضرورة التزام صاحب العمل في القطاع الخاص بتسجيل المواطن، ودفع الاشتراكات الشهرية في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات المنظمة لذلك، خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ إصدار تصريح عمله، تجنباً للإجراءات والجزاءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق كل من يتخلف عن ذلك، وضمان احتساب الموظف ضمن نسب التوطين المقررة على الشركة.
ولفت إلى أنه وفقاً لقانون المعاشات رقم 57 لسنة 2023، الذي يسري تنفيذه على المشتركين في الهيئة لأول مرة اعتباراً من 31 أكتوبر 2023، يجب التشديد على ضرورة تعديل أنظمة الشركات، بما يتوافق مع القانون، مع التزامها بتأدية الاشتراكات الشهرية الخاصة بها عن المؤمّن عليهم بنسبة 26%، على النحو الآتي: دفع نسبة 23.5% للمواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20 ألف درهم، باعتبار تحمّل الحكومة نسبة 2.5%، ودفع نسبة 26% للمواطنين الذين تزيد رواتبهم على 20 ألف درهم.
جائزة «نافس»
أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، أنه سيتم تنظيم حفل لتكريم الفائزين بجائزة «نافس» في دورتها الثانية خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الحفل سيشهد تكريم الفائزين من الأفراد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي تميزت وحققت مستهدفات التوطين، ووفرت البيئة الملائمة للمواطنين العاملين.
أشكال مخالفة «التوطين الصوري»
• تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة.
• عدم تجديد المستندات.
• عدم انضمام المواطن للعمل.
• عدم الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل بعد التعيين.
• إنهاء خدمة المواطن وإعادة تعيينه في الشركة نفسها.
• عدم الإبلاغ عن التغييرات التي تطرأ على شروط الانتفاع.
• عدم التزام الشركة بتعيين المتدرّب بعد انتهاء فترة التدريب.