بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أطلق جهاز الرقابة المالية في دبي النسخة الثانية من برنامج «الدبلوم المهني – المدقّق الحكومي»، بمشاركة 26 منتسباً من 16 جهة حكومية في دبي، بهدف تأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة أعمال الرقابة.
ويأتي إطلاق البرنامج انسجاماً مع أهداف الجهاز التي تركز على الرقابة على المال العام، وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة، من خلال رفع كفاءة المدقّقين على مستوى حكومة دبي، بإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة أعمال الرقابة، وفق أفضل الآليات والممارسات التي تطبقها أجهزة الرقابة العليا، ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.
ويمنح البرنامج المتدربين فرصة العمل عن قرب مع خبراء ومختصين مهنيين سيشاركون معهم خبراتهم وتجاربهم العملية في مجالات عملهم، سعياً إلى الارتقاء بكفاءة وقدرات منظومة الرقابة المالية في دبي.
وأكد المدير العام لجهاز الرقابة المالية في دبي، عبدالرحمن الحارب، أهمية البرنامج قائلاً: «يسعدنا أن نطلق النسخة الثانية من برنامج (الدبلوم المهني – المدقّق الحكومي)، الذي راهنّا على نجاحه منذ انطلاقه في نسخته السابقة. وقد شهدنا تخريج الدفعة الأولى من منتسبيه، بعد أن اكتسبوا المهارات والخبرات اللازمة لاحتراف مهنة التدقيق».
وأضاف: «تأسيساً على هذا النجاح، أطلقنا النسخة الثانية من البرنامج لاستكمال مسيرة البرنامج ودعم سوق العمل بدفعة جديدة من المدقّقين على قدر كبير من الكفاءة المهنية، تماشياً مع توجهات حكومة دبي، وأهداف الجهاز في تطوير أساليب الرقابة على المال العام».
من جانبه، نوّه الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، بأهمية البرنامج بصفته مبادرة تهدف إلى تأهيل الكوادر الحكومية، وصقل قدراتها في مجال الرقابة المالية.
وقال: «تحرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على دعم هذه البرامج، انطلاقاً من إدراكها لأهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية، وإعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يعزز ريادة دولة الإمارات وتميزها في تقديم أفضل الخدمات الحكومية».
ويضم برنامج «الدبلوم المهني – المدقّق الحكومي» ثلاث مراحل تبدأ بالمرحلة النظرية، والمرحلة العملية من خلال التطبيق العملي لما تمت دراسته في المرحلة الأولى، فيما تُعنى المرحلة الثالثة، وهي اختيارية، بالتأهيل والإعداد لاختبارات الشهادات المهنية الدولية.
• «جهاز الرقابة المالية» يسعى إلى رفع كفاءة المدقّقين على مستوى حكومة دبي.