مع انتشار منصات العمل الرقمية، وارتفاع أعداد العاملين فيها، كونها تبتكر فرص عمل غير مسبوقة، هناك سؤال مُلح حول ما إذا كانت هناك حاجة مُلحة إلى تنظيم اقتصاد المنصات، وفقاً لخبراء في مجال الأعمال. ويؤكد هؤلاء الخبراء لـ«الغد»، ضرورة مواجهة تحديات ظروف العمل لدى معظم هؤلاء العمال، مثل انخفاض الدخل أو تقلبه، وتوفير الحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة المهنية، وتحديد ساعات العمل. وأشاروا إلى أن معظم المنصات تضع اتفاقيات شروط الخدمة من جانب واحد، وهذه الشروط لا تلتزم إلى حد بعيد بتشريعات حماية العمال.
وفي هذا الصدد، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد أبومرجوب: «إن العاملين في المنصات الرقمية يندرجون تحت قطاع الاقتصاد غير المنظم، لاسيما أن معظمهم يعملون لحسابهم الخاص، والشريحة الأقل منهم تعمل بشكل منظم، وهؤلاء أوضاعهم أفضل بالطبع، من حيث الحقول العمالية التي نص عليها قانونا العمل والضمان الاجتماعي».