قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي لآخر مبلغ 5950 درهماً قيمة إصلاح الأضرار والمخالفات المرورية المترتبة على استعارته سيارة المدّعي وإتلافها.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه، طالب فيها إلزامه بسداد مبلغ 5000 درهم، قيمة تصليح المركبة، ودفع المخالفات المرورية، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه قام بتسليم سيارته إلى المدعى عليه، لاستخدامها بحكم علاقة الصداقة بينهما، وخلال تلك الفترة قام المدعى عليه بإلحاق أضرار بالمركبة، تمثّلت في مشكلة بناقل الحركة «الجير»، إضافة إلى ارتكابه العديد من المخالفات والحوادث المرورية. ولدى مطالبته للمدعى عليه بسداد مبلغ التصليح وقيمة المخالفات المرورية، ماطل في ذلك، لكن المدعي قدّم سنداً لدعواه صورة فاتورة إصلاح إضافة إلى كشف مخالفات مرورية ورسائل عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، فيما أقر المدعى عليه بموافقته على سداد المخالفات المرورية، ورفض تحمل قيمة إصلاح المركبة لمبالغة المدعي في كُلفة الإصلاح. من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، وأنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عبر «واتس أب»، أن المدعي قام بتسليم المدعى عليه المركبة، وأنه طالبه مراراً وتكراراً بتصليح «جير» المركبة، ودفع المخالفات المروية، إلا أن الأخير كان يماطله في السداد.
وأكدت المحكمة أن الثابت من خلال فاتورة إصلاح المركبة أن قيمة الإصلاح تبلغ 5000 درهم، إضافة إلى كشوف المخالفات المرورية، وإقرار المدعى عليه بسداد المخالفات المروية أمام مكتب تحضير الدعوى، ومن ثم تكون ذمته مشغولة للمدعي بمبلغ المطالبة.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي 5000 درهم ومبلغ 950 درهماً قيمة المخالفات المرورية وإلزامه بالرسوم والمصروفات.