طالب الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي في مقال له نشره في صحيفة هآرتس اليوم الأحد 5 مايو 2024 ، باعتقال قادة إسرائيل بسبب جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة .
وأعرب ليفي عن أمله في أن يمثل القادة الإسرائيليون أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم القتل والدمار في قطاع غزة الذي أوقع بلدهم في “مأزق كبير”.
ووصف ما يحدث في غزة بأنه “أسوأ كارثة” تتعرض لها إسرائيل في تاريخها على الإطلاق، قائلا إن على كل “وطني إسرائيلي” وكل من يهتم بمصلحة الدولة أن يتمنى محاكمة قادته، معتبرا أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستتغير بها المعايير الأخلاقية لإسرائيل.
وقال :” إن على الإسرائيليين أن يوجهوا الأسئلة التالية إلى أنفسهم: هل ترتكب بلادهم جرائم حرب في غزة؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف يجب إيقافهم؟ كيف ينبغي معاقبة الجناة؟ من يستطيع معاقبتهم؟ هل من المعقول أن تمر الجرائم دون ملاحقة قضائية، وأن تتم تبرئة المجرمين؟
وأردف قائلا إنه يمكن للمرء بالطبع أن يجيب بالنفي على السؤال الأول، زاعما أن إسرائيل لا ترتكب أي جرائم حرب في غزة، وبالتالي تصبح بقية الأسئلة لا لزوم لها.
بيد أنه يعلّق مستدركا، فيقول كيف يمكن للمرء أن يجيب بالنفي في مواجهة الحقائق والوضع في غزة: حوالي 35 ألف شخص قتلوا و10 آلاف آخرين في عداد المفقودين، حوالي ثلثيهم من المدنيين الأبرياء، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي نفسه.
ومن بين القتلى نحو 13 ألف طفل، و400 من العاملين في الحقل الطبي وأكثر من 200 صحفي، في حين تعرض 70% من المنازل للدمار أو لحقت بها أضرار، ويعاني 30% من الأطفال من سوء التغذية الحاد، ويموت اثنان من كل 10 آلاف شخص يوميا من الجوع والمرض، وفق كاتب المقال الذي يشير إلى أنه استقى كل هذه الأرقام من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ويؤكد ليفي أن القتل والتدمير والتجويع والتشريد بهذا الحجم لم يكن ليحدث دون ارتكاب جرائم حرب، مضيفا أن هناك حروبا أسبابها عادلة ووسائلها إجرامية، إلا أن “عدالة الحرب لا تبرر جرائمها”، على حد تعبيره.
وقال إن الدبلوماسية العامة أو -“الهاسبارا” باللغة العبرية- لا تحاول إنكار الواقع، بل تُفسره في سياق معاداة السامية.
ولفت إلى أن إسرائيل لن تحاكم أحدا من مواطنيها على الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة، حيث لم تفعل ذلك أبدا سواء في الحروب التي خاضتها أو أثناء احتلالها للأراضي. وتابع ساخرا: إنها ستحاكم جنديا سرق بطاقة أحد الفلسطينيين الائتمانية.
بيد أنه يرى أنه ليس من السهل على المرء أن يتمنى أن يُعتقل زعماء بلده وجنودها، والأصعب من ذلك أن يقبل بذلك علنا.
لكنه أكد أنه لا يعتقد أن ثمة طريقة أخرى لمنعهم من ارتكاب ما يرتكبونه، “فلولاهم لما تحولت (إسرائيل) -بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول- من دولة تستدعي التعاطف إلى دولة منبوذة”.
وأشار إلى أن كثيرا من الإسرائيليين يتمنون أن يُعاقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الفساد الذي اتُّهم به، كما عليهم أن يتمنوا أيضا أن يُعاقب هو وأتباعه على جرائم أخطر بكثير، وهي الجرائم التي تُرتكب في قطاع غزة.
وفي نبرة تشي بالإحباط، فإن ليفي يعتقد أن من المستبعد جدا مثول نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بسبب الضغوط الهائلة التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية.