قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام مالكة مدرسة خاصة بأن تؤدي لمدير المدرسة 10 آلاف درهم تعويضاً عن إخلالها بالعقد المبرم بينهما وتدخلها في الأمور الإدارية والتنظيمية بالمدرسة.
وفي التفاصيل، أقام مدير مدرسة خاصة دعوى قضائية، طالب فيها، بفسخ عقد إدارته للمدرسة، وبإلزام مالكة الرخصة (المدعى عليها) بأن تؤدي له مبلغ وقدره 200 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.
وأشار المدعي إلى أن المدعى عليها اتفقت معه على إدارة المدرسة وممارسة الأعمال الفنية والإدارية والمالية والتنفيذية وتمثيلها أمام الغير وتعيين الموظفين وصرفهم، مدة عام واحد، وذلك مقابل نسبة 25% من صافي قيمة الأرباح، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد، حيث شرعت في التدخل في مهام عملة اليومية، بما فيها المسؤوليات الملقاة على عاتقة، كتعين الموظفين وانهاء خدماتهم، وصرف الرواتب والخصم منها، وقدم سندا لدعواه صور مستندات من عقد إدارة المدرسة، وقرار مركز الوساطة والتوفيق بإحالة النزاع للقضاء.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانونا أن العقود الملزمة للجانبين إذ لم يفي أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ في الحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ، ولا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه إلا إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.
وأشارت إلى أن الثابت أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى انتهى فيه إلى أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليها هي علاقة تعاقدية حيث أنه بموجب عقد إدارة محرر بتاريخ أغسطس 2023، اتفق الطرفان على أن يتولى المدعي إدارة المدرسة، مشيراً إلى أن المدعى عليها أخلت ببنود عقد الاتفاق موضوع الدعوى، حيث قامت بأنهاء خدمات بعض الموظفين وصرف رواتب وتنفيذ عمليات خصم في الرواتب، وحكمت المحكمة بفسخ عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي، تعويضاً قدره 10 آلاف درهم، وبمصاريف الدعوى الأصلية وأمانة الخبرة.