دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 ، دولة النرويج للضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج على الأموال الفلسطينية وضرورة عقد مؤتمر دولي للمانحين لحشد الدعم المالي لدعم الحكومة الفلسطينية الجديدة لتتمكن من القيام بمهامها في غزة والضفة بما فيها القدس .
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس ، وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده، على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.
واستعرض الرئيس عباس، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فورا، مجددا التحذير من خطورة إقدام الاحتلال على اجتياح رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة إنسانية.
وتطرق الرئيس عباس إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار الاقتحام اليومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وقتل المواطنين وترويع الآمنين وتدمير ممتلكاتهم، كذلك استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.
وثمن الرئيس قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على مستعمرين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، لضلوعهم بأعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس المحتلة.
كما تطرق الرئيس إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز أموال “المقاصة” الفلسطينية.
واستعرض الرئيس جهود دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وثمن سيادته في هذا السياق، مساعي النرويج ودول أوروبية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتطرق الرئيس عباس إلى الحملة الشرسة التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا “، مؤكدا أهمية مواصلة دعم هذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل.