أعلن بنك المشرق، أمس، نتائجه المالية للربع الأول من عام 2024، والتي تعكس التزام البنك بأولوياته الاستراتيجية المتمثلة في التركيز على العميل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، والإدارة القوية للمخاطر.
وأشار البنك، في بيان، إلى أنه على الرغم من احتساب ضريبة الشركات الجديدة بنسبة 9%، التي تم فرضها اعتباراً من الأول من يناير 2024، فإن «المشرق» تمكن من تسجيل نمو في صافي أرباحه في الربع الأول من العام الجاري، محققاً ملياري درهم، بزيادة كبيرة بلغت 25% على أساس سنوي.
وبلغ صافي الأرباح، ما قبل الضريبة 2.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي. ويرجع هذا النمو في الدخل التشغيلي وصافي الربح في المقام الأول إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 23% على أساس سنوي.
ومن المحركات الرئيسة التي تقف خلف هذه الأرباح، النمو الاستثنائي الذي حققته أعمال البنك، وهوامش الربح الجيدة من العملاء، وبيئة أسعار الفائدة الحالية، وانخفاض كُلف المخاطر. علاوة على ذلك، وصل الدخل من غير الفوائد إلى نحو مليار درهم، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 29% على أساس سنوي.
وسجلت نسبة المصروفات إلى الإيرادات، ارتفاعاً بنسبة 3.5% على أساس سنوي، ما يعكس الأداء القوي للبنك، كما يتجلى هذا التحسن في الرقابة الصارمة للبنك على الكُلف التشغيلية، والاستمرار في الاستثمار بتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، ونمو الأعمال.
وارتفعت الأرباح التشغيلية من 1.8 مليار درهم إلى 2.3 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وقال رئيس مجلس إدارة المشرق، عبدالعزيز الغرير: «نجحت دولة الإمارات في مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية، بفضل بيئتها الاستثمارية القوية التي تدعمها قوانين وسياسات مرنة وجاذبة للأعمال والاستثمارات. وأكدت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، كفاءة النموذج الاقتصادي للدولة، حيث توقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 4.2% في عام 2025، ما يعكس الثقة الكبيرة في سياسات الدولة، وقدرتها على جذب المواهب والاستثمارات المباشرة عبر قطاعات الأعمال الرئيسة كالعقارات والسفر والسياحة والتجزئة، كما سيسهم الارتفاع الحالي في أسعار النفط بدور مهم في مواصلة تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية».
وأضاف: «أظهر (المشرق) قدرة عالية على التكيّف مع التحديات العالمية، ونجح في تحقيق مؤشرات قوية لنمو معدلات الأصول والتمويل ورأس المال. وتعكس هذه المؤشرات مرونة القطاع وقدرته على التكيّف مع التغيّرات التي يشهدها العالم».