أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن المصرف المركزي أجرى في بداية سنة 2023 دراسة حول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات البنوك وعملائها، وتم إعداد الدراسة بمشاركة عدد من البنوك العاملة في الدولة وتبيّن أن أصول البنوك الأكثر تأثراً هي قروض الرهن العقاري للأفراد، وذلك نظراً لطول مدة السداد وفرض فائدة متغيرة على هذه القروض.
وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني وجّهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، د. عدنان حمد الحمادي، حول “القروض العقارية طويلة المدى “، خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم: “بعد التشاور مع البنوك، قرّر مجلس إدارة المصرف المركزي اتخاذ بعض التدابير للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين (غير المخصصة للاستثمار)، من خلال إعطاء البنوك بعض المرونة فيما يتعلق بنسبة الاستقطاع من الراتب (عبء الدين ومدة السداد)، بشرط أن تتحمّل البنوك كلفة ارتفاع أسعار الفائدة المتبقية للقروض العقارية السكنية للمواطنين التي تتعدى فيها نسبة الاستقطاع 60% من الراتب لشريحة من المواطنين أو تمتد فترة سدادها إلى ما بعد 30 سنة للشريحة الأخرى من المواطنين (بمعنى إعفاء المواطنين من الفائدة المتبقية)”.
وأضاف: “بالفعل تم إصدار إشعار إلى كافة البنوك وشركات التمويل بتاريخ 4 يوليو 2023 بشأن هذه المتطلبات وتم إرفاق ملحق يوضح التزامات البنوك وعملائها، وذلك للبدء بتنفيذ تعليمات المصرف المركزي بموافقة العملاء المواطنين المتأثرة قروضهم العقارية السكينة بارتفاع أسعار الفائدة، وخلال الدراسة، تم حصر عدد القروض العقارية السكنية المتأثرة بارتفاع أسعار الفائدة في البنوك وكلفة تحمل البنوك للفائدة المتبقية بعد السماح لها بتخطي نسبة الاستقطاع من الراتب لتصل 60% من الراتب أو الدخل لبعض هذه القروض ومد فترة السداد للقروض الأخرى المتأثرة إلى 30 سنة، وذلك بموافقة العملاء من المواطنين”.
وأشار إلى أنه خلال متابعة المصرف المركزي لتنفيذ هذه التعليمات، تبيّن أن البنوك قد وضعت الآليات المناسبة واتخذت الإجراءات اللازمة ومنها تحديد العملاء المعنيين والتواصل معهم وإجراء التغييرات المطلوبة في أنظمة البنوك للدعم والمتابعة، وقد بلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذه الإعفاءات 171 مواطناً حتى نهاية مارس 2024.