قال مدير إدارة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في وزارة الاقتصاد، خالد يونس كلبت: إن «الوزارة تعتزم العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير قاعدة البيانات المتخصصة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والدوائر المحلية».
وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية» إلى أن «خطط العمل المستهدف تطبيقها، ستركز على تطوير قاعدة بيانات موسعة وشاملة لجميع مجالات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من خطط تطوير القطاع، ودعم دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة».
وأوضح أن «الوزارة تعمل عبر مسارات مختلفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تعمل على تعزيز استفادة تلك المشاريع من مبادرة المشتريات الحكومية، والوصول لنسب 10% المستهدفة من مخصصات المشتريات الحكومية الاتحادية».
وأضاف أن «الوزارة تدرس مبادرات مختلفة جديدة، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترات المقبلة، تتركز بشكل رئيس في قطاعات التمويل والتأهيل للمشروعات ورواد الأعمال».
وأشار إلى أن «الوزارة تعمل أيضاً على تنفيذ عدد من المحفّزات، لدعم توسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من مخصصات المشتريات الحكومية، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات وورش عمل توعوية متخصصة لزيادة معرفة وخبرات المشاريع في كيفية التقديم لتوريد مستلزمات المشتريات للجهات الاتحادية أو الدوائر المحلية أو الشركات الوطنية المختلفة».
من جهته، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، في تصريحات صحافية على هامش الملتقى، إن «إجمالي قيمة تعاقدات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشتريات الحكومية، بلغ أخيراً نحو ملياري درهم، فيما يتم العمل على توسيع التعاقدات خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أنه «تم إجراء عمليات تطويرية مختلفة في منصة المشتريات الرقمية، بما ييسر ويسرّع من عمليات التقديم على المنصة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموردة»، لافتاً إلى أن «المنصة تشمل حالياً نحو 25 ألف مورد من الشركات المسجلة».