رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير بالنتائج والتوصيات التي تضمنها التقرير النهائي لمجموعة المراجعة المستقلة بشأن التزام الأونروا بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، والشفافية التي تحلى بها رئيس المجموعة وأعضاؤها خلال عملهم بشأن التحقق من المزاعم الإسرائيلية ضدها.
وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة أحمد أبو هولي في بيان له، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، إن تقرير مجموعة المراجعة المستقلة عرّى الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية ضد موظفي الأونروا، لافتاً إلى أن التقرير أشار إلى أن إسرائيل (التي رفضت نتائج التقرير) لم تقدم دليلا واحدا على ادعاءاتها بأن موظفي الأونروا قد شاركوا في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وبين أن منظمة التحرير الفلسطينية ستُجري اتصالاتها مع الأونروا للوقوف على الخطوات القادمة لمعالجة تحديات الحياد الواردة في التقرير بالتنسيق مع الدول المضيفة، داعيا الدول المانحة إلى تمويل خطة عمل الأونروا لتنفيذ توصيات مجموعة المراجعة المستقلة بشكل كامل، وتعزيز عملياتها وترسيخ الحيادية، ودعم تفويضها بشكل كامل، وتمكينها من ممارسة ولايتها كاملة دون انتقاص أو استثناء لإقليم من أقاليم عملياتها الخمسة.
وشدد على دعم منظمة التحرير للخطوات الإصلاحية التي تقودها إدارة الأونروا في هيكلها الإداري، وتعزيز عمل مكتب الأخلاقيات، ومكتب الخدمات والرقابة الداخلية، ورفدهما بالموظفين لتحسين أدائهما، وتعزيز الضوابط الداخلية والمساءلة ووعي الموظفين في مجال الممارسات السياسية المسموح بها، وخطواتها لترسيخ معايير الحياد كونها جزءا من المنظومة الأممية.
وطالب أبو هولي الدول المانحة التي لا تزال تعلق تمويلها باستئنافه والمضي قدماً نحو دعم الأونروا، من أجل تقديم الإغاثة الطارئة للاجئين الفلسطينيين لتخفيف معاناتهم الإنسانية، وتمكينها من القيام بمهامها وبرامج عملها الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة والحماية حسب ولايتها بالتفويض الممنوح لها بالقرار رقم 302.
وبين أن تأخير صرف الدفعة الثانية من تمويلها للأونروا سيؤثر سلبا في عملها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في مناطق عملياتها، وسيكون له تداعيات كارثية في قطاع غزة بسبب حرب التويع والإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع: “يجب على الدول المانحة عدم الانسياق وراء الادعاءات الإسرائيلية دون التحقق منها، ولا مبررات لها للاستمرار في تعليق تمويلها”.
وشدد على أهمية التحرك على مستوى الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها التي ارتكبتها باستهدافها المباشر لمدارس الأونروا ومراكزها الصحية ومقراتها الإغاثية والإدارية، وفرض القيود التشغيلية على عمل برامجها واستهداف موظفيها، وإلزامها احترام منشآت الأونروا وولايتها وحصانتها في القدس المحتلة وتوفير الحماية لها، وتسهيل تحركات العاملين وتنقلهم، لافتاً إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي روجت ادعاءاتها التي أثبت تقرير مجموعة المراجعة عدم صحتها لتبرير استهدافها لمقرات الأونروا ومراكز إيواء النازحين.
وأكد أبو هولي أن الأونروا تشكل التجسيد الحي للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل سياسي لقضيتهم طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار رقم 194، ولا يمكن الاستغناء عن دورها أو إنهاؤها، وأن منظمة التحرير ستتصدى لكل المحاولات التي تستهدف إنهاء دورها، وأنه حان الوقت لتأمين تمويل كافٍ ومستدام للأونروا.
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، استلم التقرير النهائي أمس، من مجموعة المراجعة المستقلة بشأن الأونروا، وخلص التقرير إلى أن الأونروا وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية والحياد، إضافة إلى أنها تمتلك نهجاً أكثر تطوراً للحياد من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى، وأنها تعمل في بيئة معقدة وحساسة وشائكة ومركبة.
وذكر التقرير المكون من 48 صفحة، والذي تضمن 50 توصية، أن الأونروا لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين، وأن الكثيرين يرونها شريان حياة إنسانيا، كاشفاً أن إسرائيل أخفقت في تقديم أدلة تدعم اتهاماتها لهذه الهيئة الأممية.
وحددت مجموعة المراجعة المستقلة في تقريرها النهائي تدابير لمساعدة “الأونروا” على التعامل مع التحديات الماثلة أمام حيادها، في مجالات مهمة تتطلب إدخال تحسينات فورية وهي: الانخراط مع المانحين، والحوكمة، وهياكل الإدارة والرقابة الداخلية، وحياد الموظفين وسلوكياتهم، وحياد المرافق والتعليم، وحياد اتحادات الموظفين، وتعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة.