أفاد اتحاد الإمارات للتأمين، بأن التأمين على المنازل وما تحتويه من أثاث وأجهزة وغيرها، يُعدُّ رخيصاً وفي المتناول، حيث يتم تقديره كنسبة في الألف، وهو أقل من التأمين على السيارات الذي يتم احتسابه كنسبة في المئة، مؤكداً أن غياب الوعي بأهمية هذا التأمين خلال السنوات الماضية، جاء من عدم وجود أمطار أو حرائق تشكل تهديداً مباشراً للممتلكات العامة والخاصة.
وقال رئيس لجنة التأمينات العامة عضو اللجنة الفنية العليا، أحمد ناصف، لـ«الإمارات اليوم»: «في الأحوال العادية، يتم التأمين على المنازل وما تحتويه من أثاث وإلكترونيات وغيرها من المفروشات، وفق ما يقدره المؤمن له نفسه، فيقول إن هذه الأشياء تساوي 50 ألف درهم أو 100 ألف درهم أو أي مبلغ يحدده، وعليه يتم احتساب القسط السنوي كنسبة في الألف، أما إذا كان هناك أشياء ثمينة كتحف نادرة أو مجوهرات أو غير ذلك، هنا يتم الاشتراك في التقييم مع العميل، وتقدير القيمة المؤمن بها عن طريق خبير من الشركة المؤمن لديها».
وأضاف أن «وقوع الخطر، سواء من خلال الأمطار أو الحرائق أو غير ذلك، يستلزم استدعاء شركة خبرة محايدة أو خبير مستقل، لتقدير الأضرار ومن ثم التعويض عنها، ولا يتم الاعتماد كلياً على القيمة المقدرة أو المبلغ المحدد سلفاً من قبل العميل نفسه، وتالياً يتم صرف التعويض وفق إجراءات محددة».
وتابع ناصف: «سعر التأمين على المنازل ومحتوياتها أقل كثيراً من نظيره على السيارات، فعلى سبيل المثال، السيارة التي سعرها مليون درهم، عادة سعر التأمين عليها يكون فوق 20 ألف درهم، في حين أن المنزل الذي يتم تقييم محتوياته بمليون درهم لا يتخطى قسط التأمين السنوي عليه ما بين 2000 و4000 درهم، وهذا هو المقصود بنسبة في الألف».
وأشار إلى أن شركات التأمين عادة ما تثق في تقييم وتقدير صاحب المنزل، لما يحتويه من ممتلكات، لذا عند وقع الخطر لا توجد خلافات كبيرة، لاسيما في ظل وجود شركة أو خبير كطرف ثالث محايد، يقدر بدقة قيمة الأضرار التي حدثت وكذلك التعويض المفترض دفعه من قبل شركة التأمين.
وتوقع ناصف أن «تشهد الفترة المقبلة زيادة في الطلب على التأمين على الممتلكات والمنازل، بعد موجة الأمطار الماضية، بسبب تعرض العديد من المنازل والبيوت للضرر الذي لم يكن متوقعاً من قبل»، لافتاً إلى أهمية الوعي بهذا النوع من فروع التأمين، الذي يُعدُّ ضرورياً، على الرغم من أنه اختياري وليس إلزامياً، كما هي الحال في التأمين على السيارات مثلاً.