حقق استحداث وزارة المالية، منصة المشتريات الرقمية في عام 2021، تغييرا جذريا في تجربة المشتريات لدى الجهات الاتحادية والموردين، حيث تهدف سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية إلى تعزيز وتوجيه عمليات الشراء لتتواءم مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات.
وأسهمت المنصة، خلال السنوات القليلة التي مضت على تأسيسها، بدور كبير في ربط الجهات الاتحادية بالموردين، من خلال شبكة متكاملة تسهل التواصل وتعزز شفافية عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات الاتحادية، نتيجة دمج أفضل الممارسات التكنولوجية والتجارية، فتزايدت أهمية سجل الموردين الاتحادي في منصة المشتريات الرقمية التي تعمل على ربط الجهات الحكومية بالموردين، ليبلغ عدد الموردين المسجلين في «السجل» ضمن «المنصة» 24789 مورداً في الربع الأول من العام 2024، في نمو ملحوظ مقارنة بالعام 2021 الذي بدأ فيه العمل بالسجل والذي ضم حينها 19669 موردا، ليرتفع في العام 2022 إلى 21997، ومن ثم إلى 24418 موردا بنهاية العام 2023.
وتهدف وزارة المالية إلى تبسيط إجراءات الشراء على الجهات الاتحادية عبر منصة المشتريات الرقمية، وتوسعة سجل الموردين الاتحادي، وتسريع العملية الإجمالية من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وإدخال ممارسات جديدة، مثل التوقيع الإلكتروني، والعقود عبر الإنترنت، وإشراك جميع أصحاب العلاقة في عمليات شراء المنتجات أو الخدمات بما يحقق الكفاءة والفاعلية، ويوفر المرونة في الاستجابة لمتغيرات السوق، ويضمن الحصول على أسعار وعروض تنافسية.
وتم تخصيص رابط خاص على منصة المشتريات الحكومية، يتيح للشركات تسجيل وتحديث بياناتها إلكترونيا، وبالتالي التأهل للمشاركة في المناقصات المقدمة من الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال عملية تسجيل وتأهيل إلكترونية بالكامل ضمن خطوات سلسة تضمن أعلى مستوى من سهولة الوصول، وذلك ضمن مساعي وزارة المالية لتطوير الأنظمة القائمة والخاصة بتسجيل الموردين والتي تمارس أنشطتها من داخل وخارج الدولة، ومن منطلق حرص وزارة المالية على توفير أفضل وسائل التواصل بين الجهات الاتحادية من ناحية والموردين ومزودي الخدمات من ناحية أخرى.
ويسهم سجل الموردين في تبسيط رحلة المتعامل، حيث عمدت وزارة المالية إلى توفير خدمة التسجيل على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة المالية لتسهيل التسجيل، وتقليص عدد المرفقات المطلوبة، وتبسيط إجراءات سجل الموردين الاتحادي.
كما أطلقت مؤخراً كتالوج منصة المشتريات الرقمية المحدّث الذي توسع ليضم 35 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 230 مورداً تتفاوض معهم وحدة المشتريات المركزية بوزارة المالية للحصول على أفضل أسعار المنتجات والخدمات للجهات الاتحادية.
وينظر كثير من الموردين المسجلين إلى المنصة الرقمية كمشروع إستراتيجي وحيوي في مجال التحول الرقمي خاصة في إدارة عمليات الشراء على المستوى الاتحادي، وتعزيز كفاءة الإنفاق في العمل الحكومي.
كما أنها تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع مؤشرات ومبادرات لرفع نسبة التعاقد معها، وطرح مناقصات تضمن مشاركة ما لا يقل عن 2 إلى 3 منها.
كما نجحت المنصة في نظر الموردين في السجل الاتحادي بتعزيز الأتمتة والكتالوجات الإلكترونية لتقليص الوقت المطلوب لعملية الشراء، وتوفير نظام يتيح رؤية واضحة للمعاملات وتحليل الإنفاق لاتخاذ قرارات مالية أفضل، فأصبح الوصول أسهل لمعلومات الشراء والموردين في النظام بشكل آني وإلكتروني.
وبالمقابل، تجد الجهات الحكومية التي تحصل على خدمات المشتريات، أن المنصة عززت تجربتها، وزودتها بتجربة مستخدم مبسّطة وسهلة التسجيل من خلال بعض الوثائق المبسطة؛ إذ تتميز المنصة بكتالوج شامل للخدمات التي يتم شراؤها بشكل شائع، يوفر جميع المعلومات المطلوبة للمستخدمين، وجدولاً زمنياً مبدئياً للتسليم، ويتيح التنقل بين جميع الخدمات، وهذا بمثابة قيمة مضافة لكل من الجهات التي تطلب هذه الخدمات، نظراً لتوفير الكثير من الوقت والعمل الإداري وتبسيط كل الخدمات، وزيادة الجودة، وخفض التكلفة، نظرا لإمكانية تكرار الخدمة نفسها لجهات مختلفة.
كما تتميز المنصة بتتبع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات؛ إذ يتم دمج أدوات لتتبع مقاييس الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات المتعلقة بالموردين وأنشطة المشتريات، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية وزارة المالية ورؤيتها.