وقع زوجان بريطانيان ضحية خطأ إداري فادح ارتكبه مكتب محاماة، ليجدا نفسيهما مطلقين رسميًا بعد زواج دام 21 عامًا.
وكان الزوجان اللذان لم يكشف سوى عن لقبهما وهما السيد والسيدة ويليامز، قد انفصلا بشكل غير رسمي وتقدما بطلب تسوية الأمور المالية بينهما، إلا أن طلبًا خاطئًا تقدم به ممثلو الزوجة عن طريق مكتب “فارداغس”، أدى إلى إنهاء زواجهما بشكل مفاجئ. وأرجع المكتب، الذي تقود أعماله المحامية الشهيرة عائشة فارداغ والمُلقبة بـ”نجمة قضايا الطلاق”، سبب الطلاق إلى خطأ كتابي، حيث أوضحت أن المحامين كانوا يعملون على قضية طلاق أخرى عندما فتحوا ملف الزوجين ويليامز عن طريق الخطأ، وقدموا طلبًا رسميًا بالطلاق. واكتشف المحامون الخطأ بعد يومين، وطلبت فارداغس من المحكمة العليا إبطال طلاق عائلة ويليامز، إلا أن أندرو ماكفارلين، رئيس قسم شؤون الأسرة، رفض الاستئناف.
وقال القاضي في قراره: “هناك مصلحة قوية في السياسة العامة في احترام اليقين والنهائية التي تنبع من أمر الطلاق النهائي والحفاظ على الوضع الراهن الذي أنشأه”.
من جانبها، أعربت عائشة فارداغ عن معارضتها الشديدة لقرار ماكفارلين، قائلة في تصريحات لمجلة نقابة المحامين البريطانية: “لا ينبغي للمحاكم أن تغيّر الحالة الزوجية للأشخاص بناءً على خطأ بسيط في بوابة إلكترونية، سواء ارتكبه الشخص نفسه أو محاميه. هذا يتعارض مع مبدأ القصد الذي يسود قانوننا”.
وعلى الجانب الآخر، أيد جوليان ريبيت، الذي تمثل شركته “ريبيت مايلز” السيد ويليامز، قرار القاضي، قائلاً: “كان محامو الزوجة يأملون أن يتم التعامل مع الأمر على أنه خطأ إداري واعتباره غير موجود على الإطلاق”.
وأضاف: “لقد اعترضنا على أساس أن طلب الطلاق قد تم تقديمه بشكل صحيح، وبالتالي كان فعالاً، على الرغم من حقيقة أن محامي الزوجة قد تقدموا في الواقع بطلب نيابة عن العميل الخطأ”.